تثير ممارسات فرض وسائل منع الحمل قسرا على آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على مدى عقود، جدلا حول ما إذا كانت ترقى إلى إبادة جماعية وفق القانون الدولي.
ونشرت حكومة غرينلاند، الجمعة، تقريرين أعدا بناء على تحقيق أمرت بإجرائه، إلا أنها امتنعت عن تحديد موقفها بشكل واضح بشأن ما إذا كانت النتائج تثبت وقوع إبادة جماعية، رغم إلحاح الصحفيين خلال مؤتمر صحفي.
وطلبت الحكومة من معدي التقريرين الاستناد إلى التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والذي يشمل فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل جماعة مستهدفة.
وتعود القضية، المعروفة باسم "قضية اللولب"، إلى عقود مضت، وأثارت صدمة واسعة في كل من غرينلاند والدنمارك. وتقول إفادات قدمتها أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين للمحققين إن السلطات الصحية الدنماركية فرضت عليهن وسائل لمنع الحمل، من بينهن فتيات لم تتجاوز أعمار بعضهن 12 عاما.
ووفقا للبيانات الدنماركية، خضعت أكثر من 4 آلاف امرأة وفتاة في غرينلاند لتركيب وسائل منع المعروفة باسم "اللولب"، خلال الفترة الممتدة من ستينيات القرن الماضي وحتى منتصف سبعينياته. وتشير التقديرات إلى أن العدد كان يمثل آنذاك نحو نصف النساء القادرات على الإنجاب في الجزيرة.
