ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إلى أن إدارته قد تكون بصدد التحضير لفرض عقوبات تستهدف البنوك الصينية بسبب صلاتها بإيران، في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا كبيرا لمحاولات واشنطن عزل طهران.
وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة سوف تكثف حملتها لـ"إسقاط" الحكومة الإيرانية من خلال العقوبات الاقتصادية وتدابير أخرى.
وتشمل الحملة توسيع نطاق التهديد ليشمل فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لطهران، خاصة في مجال النفط. كما أن البنوك الصينية تواصل معالجة المدفوعات المتعلقة بهذه التجارة وغيرها من أشكال التبادل التجاري بين البلدين.
وردا على سؤال طرحه صحافيون خلال مناسبة في المكتب البيضوي عما إذا كان يعتزم فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب مثل هذه التعاملات، أجاب ترامب بسؤال آخر وبلهجة غامضة "من قال إنني لن أفعل ذلك؟".
أضاف "أعني، من قال إنني لن أفعل؟ أنتم لا تعرفون ما إذا كنت أفعل ذلك. حسنا، لست مضطرا للإعلان عن كل شيء، أليس كذلك؟".
ولم تصدر وزارة الخزانة الأميركية حتى الآن أي عقوبات ضد البنوك الصينية الكبرى، رغم أنها فرضت عقوبات على عدة شركات في الصين وهونغ كونغ تتهمها بمساعدة الحكومة الإيرانية وقواتها المسلحة.
في المقابل، عارضت الصين العقوبات الثانوية الأميركية المتعلقة بإيران، معتبرة أنها "غير قانونية"
