أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده للتعاون الاستراتيجي مع الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية، معتبرا أن التكامل مع الحكومة هو "مفتاح" تجاوز العقوبات وتعزيز الصمود الوطني.
ووصف البيان الحرب الاقتصادية بأنها "ساحة المعركة الرئيسية اليوم مع العدو"، مؤكداً أن العدو يسعى، عبر خوضه الحرب الاقتصادية والعقوبات متعددة الطبقات، إلى فرض حالة اليأس، والضغط على معيشة الناس، وانهيار الثقة الاجتماعية.
وأشاد البيان بالجهود "اليومية والذكية" لجميع قطاعات الحكومة – من الاقتصاد، والتجارة، والنفط، والصناعة، والزراعة، إلى الخدمات المصرفية والدبلوماسية – في تحييد العقوبات، وإدارة السوق، وتأمين السلع الأساسية، والسيطرة على التضخم، وخلق فرص العمل.
وأعلن الحرس الثوري، في بيانه، استعداده "الشامل لأي تعاون ومشاركة وتكامل مع الحكومة المحترمة في جميع المجالات المطلوبة"، والتي تشمل: تأمين الأمن الاقتصادي، والدعم اللوجستي، وإعمار البنى التحتية، ومكافحة الفقر والتهريب والفساد، والمساعدة في إدارة الأزمات المعيشية والاجتماعية. وأكد أن هذا التكامل هو "ضامن لإحباط عقوبات العدو وتعزيز الصمود الوطني"، في إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران أزمة اقتصادية خانقة، حيث توقفت صادرات النفط تقريباً، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، نتيجة الحصار البحري والعقوبات القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة.
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن البلاد تواجه تحديات رئيسية، بينها العقوبات القصوى، والحصار، وتوقف صادرات النفط، واختلال الموازنة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.
ويأتي بيان الحرس الثوري ليؤكد على ضرورة التنسيق بين المؤسستين العسكرية والمدنية لتجاوز هذه الأزمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الداخلية لتعزيز الصمود الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية.
