فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على قرابة 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات تستهدف شبكة من شركات الوساطة وسفن أسطول الظل في هونج كونج والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا وغيرها.

وأوضحت أنها استهدفت 5 قطاعات لفرض عقوبات ثانوية محتملة، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، كما علقت تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.

بدوره قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مؤتمر، إن ترامب أجرى اتصالات هاتفية مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مضيفا أن "لكل دولة جدول زمني محدد لوقف الأنشطة التي حددناها وإذا لم تتخذ هذه الدول إجراءات فسنتخذها بشكل أحادي من خلال سلطات وزارة الخزانة".

وأوضح أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة ومنها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، مؤكدا أن أي نوع من التعامل الاقتصادي مع إيران سيعرض المسؤولين "لكامل نطاق القوة الأميركية".

وقال ترامب، في وقت سابق الاثنين، إن إيران "تنهار"، قبل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!". ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" سيبدأ ضد إيران، على أن يكشف تفاصيله في مؤتمر صحافي في وقت لاحق الاثنين.

وكان مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية بشأن إيران قال، إنّه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران، في إطار مساعي إدارة ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران.

وهددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.

وبدورها توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج "إذا استمرت الحرب الاقتصادية".

ووضعت إيران 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن، إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

وفي 18 حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيس لقرابة خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.