اخبار البلد_ كشفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عن
بعض التعديلات التي ستطرأ على اسس القبول الجامعي، والتي تهدف الى ضمان
«العدالة»، على حد وصفه.
وقال الدكتور عويس في تصريح الى «الرأي» ان حصة المحافظات «البعيدة» من مقاعد الطب ستصبح عشرة مقاعد بدلا من مقعد، بحيث يقبل الطالب الحاصل على معدل في الثانوية العامة، تحدده الاسس، على اساس سنة تحضيرية ، وفي ضوء تحصيله فيها، يتم توزيع الطالب.
وحول تحديد المحافظات البعيدة، فاشار الى انها تشمل جميع المحافظات باستثناء العاصمة والزرقاء، إذ ان طلبة هاتين المحافظتين، يستطيعون الحصول على مقاعد طب بحكم معدلاتهم في الثانوية العامة، والتي تعكس نوعية التعليم العام الذي تلقاه في المدارس.
وأوضح ان معاملة جميع الطلبة من مختلف المحافظات، وفق معايير تنافسية موحدة، رغم التباين في الواقع التعليمي لهم قبل الجامعة، كما هو معمول به حاليا، لا يمكن لابناء المحافظات البعيدة من الحصول على مقاعد، غير تلك التي تحددها الاسس ، التي تخصص مقعد طب لكل محافظة.
واشار الى ان مثل هذا التوجه على المدى البعيد ينمي القطاع الصحي في المحافظات.
وعلى الصعيد نفسه، كشف الدكتور عويس عن مقترح يتعلق بطلبة المدارس الاقل حظا، يتضمن قبول هؤلاء الطلبة في سنة تحضيرية في الجامعات، بحيث يدرس الطالب مجموعة من المواد، قبل التحاقه بالتخصص، وعندما يتمكن من اجتياز السنة يكمل مسيرته الجامعية في التخصص.
وأوضح انه بموجب المقترح، ستكون السنة الاولى ( التحضيرية) لهؤلاء الطلبة على اساس منحة، بحيث لا يتحمل الطالب اية اعباء مالية، الى جانب ان المواد التي يدرسها الطالب ستكون ضمن خطته الدراسية، بما يضمن عدم وجود اية زيادة على الساعات الدراسية على خطته.
وعلى صعيد النظام الموحد للرواتب والعلاوات بالجامعات، أكد عويس انه تم الانتهاء من وضع مسودة النظام، الذي وصفه بانه «احد الانجازات المهمة في تاريخ التعليم العالي».
ونفى وجود اي تحفظات او اعتراضات على النظام، لافتا الى ان هنالك دراسة لنظام مكافأة نهاية الخدمة للجامعات، بما يضمن عدم تحميل الجامعات اعباء كبيرة، في ضوء زيادة الرواتب والعلاوات.
وقال أن اجتماعا سيعقد الاسبوع الحالي يضم رؤساء الجامعات والمدراء الماليين فيها، لوضعهم في صورة مسودة المشروع، ليتم مناقشته.
ولفت الى أن ايجاد نظام موحد للرواتب والعلاوات سيعمل على تحقيق الاستقرار داخل العملية التعليمية الجامعية، من حيث زيادة رواتبهم، بما يحد من هجرة الكفاءات ويحقق الاستقرار الوظيفي، وبالتالي تحسين العملية التعليمية.
ونوه الى ان كلفة زيادات الرواتب ضمن النظام الموحد ستكون اقل من كلفة تحديد نسبة عوائد من الموازي، موضحا ان إيرادات الموازي للعام الحالي تقدر بحوالي (112) مليون دينار، ذهب (55) مليونا منها كحوافز.
وقال انه في الاعوام المقبلة إذا كانت «عوائد الموازي اقل،ستعمل الجامعة علىتوفير مخصصات للعوائد من موارد أخرى، لانها لن تستطيع تخفيضها» بينما النظام الموحد، يحافظ على نسبة محددة.
واضاف ان غالبية الجامعات تمكنها قدرتها المالية من توفير المتطلبات المالية ، باستثناء خمس جامعات وهي : جامعة الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، ومؤتة، وجامعة ال البيت، واليرموك، موضحا ان تلك الجامعات يمكن دعمها من قبل الحكومة.
وقال الدكتور عويس في تصريح الى «الرأي» ان حصة المحافظات «البعيدة» من مقاعد الطب ستصبح عشرة مقاعد بدلا من مقعد، بحيث يقبل الطالب الحاصل على معدل في الثانوية العامة، تحدده الاسس، على اساس سنة تحضيرية ، وفي ضوء تحصيله فيها، يتم توزيع الطالب.
وحول تحديد المحافظات البعيدة، فاشار الى انها تشمل جميع المحافظات باستثناء العاصمة والزرقاء، إذ ان طلبة هاتين المحافظتين، يستطيعون الحصول على مقاعد طب بحكم معدلاتهم في الثانوية العامة، والتي تعكس نوعية التعليم العام الذي تلقاه في المدارس.
وأوضح ان معاملة جميع الطلبة من مختلف المحافظات، وفق معايير تنافسية موحدة، رغم التباين في الواقع التعليمي لهم قبل الجامعة، كما هو معمول به حاليا، لا يمكن لابناء المحافظات البعيدة من الحصول على مقاعد، غير تلك التي تحددها الاسس ، التي تخصص مقعد طب لكل محافظة.
واشار الى ان مثل هذا التوجه على المدى البعيد ينمي القطاع الصحي في المحافظات.
وعلى الصعيد نفسه، كشف الدكتور عويس عن مقترح يتعلق بطلبة المدارس الاقل حظا، يتضمن قبول هؤلاء الطلبة في سنة تحضيرية في الجامعات، بحيث يدرس الطالب مجموعة من المواد، قبل التحاقه بالتخصص، وعندما يتمكن من اجتياز السنة يكمل مسيرته الجامعية في التخصص.
وأوضح انه بموجب المقترح، ستكون السنة الاولى ( التحضيرية) لهؤلاء الطلبة على اساس منحة، بحيث لا يتحمل الطالب اية اعباء مالية، الى جانب ان المواد التي يدرسها الطالب ستكون ضمن خطته الدراسية، بما يضمن عدم وجود اية زيادة على الساعات الدراسية على خطته.
وعلى صعيد النظام الموحد للرواتب والعلاوات بالجامعات، أكد عويس انه تم الانتهاء من وضع مسودة النظام، الذي وصفه بانه «احد الانجازات المهمة في تاريخ التعليم العالي».
ونفى وجود اي تحفظات او اعتراضات على النظام، لافتا الى ان هنالك دراسة لنظام مكافأة نهاية الخدمة للجامعات، بما يضمن عدم تحميل الجامعات اعباء كبيرة، في ضوء زيادة الرواتب والعلاوات.
وقال أن اجتماعا سيعقد الاسبوع الحالي يضم رؤساء الجامعات والمدراء الماليين فيها، لوضعهم في صورة مسودة المشروع، ليتم مناقشته.
ولفت الى أن ايجاد نظام موحد للرواتب والعلاوات سيعمل على تحقيق الاستقرار داخل العملية التعليمية الجامعية، من حيث زيادة رواتبهم، بما يحد من هجرة الكفاءات ويحقق الاستقرار الوظيفي، وبالتالي تحسين العملية التعليمية.
ونوه الى ان كلفة زيادات الرواتب ضمن النظام الموحد ستكون اقل من كلفة تحديد نسبة عوائد من الموازي، موضحا ان إيرادات الموازي للعام الحالي تقدر بحوالي (112) مليون دينار، ذهب (55) مليونا منها كحوافز.
وقال انه في الاعوام المقبلة إذا كانت «عوائد الموازي اقل،ستعمل الجامعة علىتوفير مخصصات للعوائد من موارد أخرى، لانها لن تستطيع تخفيضها» بينما النظام الموحد، يحافظ على نسبة محددة.
واضاف ان غالبية الجامعات تمكنها قدرتها المالية من توفير المتطلبات المالية ، باستثناء خمس جامعات وهي : جامعة الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، ومؤتة، وجامعة ال البيت، واليرموك، موضحا ان تلك الجامعات يمكن دعمها من قبل الحكومة.
