كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتضمن المزيد من القمع ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتقضي الخطة بتوسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى بحرس الحدود في الضفة الغربية، بالتزامن مع نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة.

وبحسب القناة، تشمل الخطة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مدن الضفة، بينها الخليل، ونقل قواعد "حرس الحدود" إلى مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى توسيع نشاط القوة العسكرية ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل، والسماح بالدخول المسلح إلى الحرم الإبراهيمي.

كما تتضمن الخطة نقل صلاحيات الاعتقالات في الضفة الغربية والقيود الإدارية من وزير الجيش والجيش إلى بن غفير والشرطة.

وكان بن غفير أعلن في وقت سابق موافقته على نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، معتبرا الخطوة تمهيداً لـ"السيادة الإسرائيلية" في الضفة، مشترطا في الوقت ذاته نقل مسؤولية حرس الحدود والصلاحيات الإدارية إلى وزارته.