كشف التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق المكون من 15 بندا بين مجلس السلام والوسطاء وحركة حماس يتضمن التزاما بسداد ديون مستحقة على الحركة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.

وبحسب قناة كان الإسرائيلية ورد هذا الالتزام بصورة غير مباشرة في البند الخامس من الوثيقة، الذي ينص على تحويل الأموال إلى مورّدين ومتعاقدين قدّموا خدمات للسكان وما زالت مستحقاتهم المالية غير مسددة.

وأكد مصدر في مجلس السلام أن الأموال ستُخصص أيضا لدفع مستحقات الموظفين العموميين الذين لم يتلقوا رواتبهم، إضافة إلى تسديد مستحقات المورّدين والمتعاقدين الذين قدموا خدمات للسكان في قطاع غزة.

يؤكد مجلس السلام أنه سيتم فحص كل مطالبة بالدفع على حدة، وأن هذا ليس التزاماً بتغطية "فساد حماس، أو سوء الإدارة المالية الأخرى المتعلقة بحكمها في غزة، أو أي شيء يتعلق بسجل الحركة".

في الأسبوع الماضي، ذكر أن أن مجلس السلام يعمل على وضع خطة تُمنح بموجبها مكافآت مالية لمن يُسلّمون أسلحتهم في غزة ويتعهدون بنبذ الإرهاب.

ووفقًا للخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، سيتم تقديم برنامج "إعادة شراء الأسلحة" لمن يرغبون في إلقاء أسلحتهم والالتزام بنبذ العنف، على أن يخضعوا للمراقبة لاحقًا. وتشير التقديرات إلى أن تسليم الأسلحة سيُتيح الحصول على مكافأة مالية تُقدّر بآلاف الدولارات، بالإضافة إلى إدراجهم في برنامج إعادة تأهيل سيتم تطويره لاحقًا.

تتناول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا، بالإضافة إلى وثيقة الاتفاق مع حماس المكونة من 15 بندا ، مسألة حيازة الأسلحة وفقا للقانون الفلسطيني.

وينص هذا القانون على وجوب حيازة جميع الأسلحة، بما فيها المسدسات، بترخيص. وتستهدف الخطة بالدرجة الأولى جمع بنادق من طراز كلاشينكوف.

يتوقع مجلس السلام دعما ماليا دوليا، وخاصة من دول الخليج، لتمويل مشروع جمع الأسلحة