أصدر قاضٍ عراقي أمراً بحبس أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط برتبة نقيب، على ذمة التحقيق، عقب اتهامهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على موقوفة تبلغ 27 عاماً داخل مركز شرطة النهضة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، حسين العوادي، أن الوزارة مضت قدماً في إجراءات التحقيق بشكل مستقل، مشدداً على عدم التهاون مع "أي تجاوز يمس الكرامة الإنسانية أو ينتهك القانون واللوائح العسكرية".

بدورها، أفادت قيادة شرطة الديوانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الموقوفين أُحيلوا للتحقيق وفق المادة (14) من قانون قوى الأمن الداخلي، على أن يُرفع ملفهم إلى القضاء في أقرب وقت.

وبحسب المعطيات، فإن الحادثة تعود إلى 23 يوليو/تموز الماضي، حين اقتيدت الموقوفة من زنزانتها في وقت متأخر من الليل إلى إحدى الغرف الملحقة بالمركز، حيث تعرّضت لاعتداء جنسي، قبل أن تُعاد إلى مكانها.

وكشفت رئيسة لجنة المرأة في المجلس المحلي بالقادسية، سندس حمزة، أن أحد الضباط ادعى تعطّل كاميرات المراقبة لمدة ساعتين يوم الواقعة، وأن التحريات كشفت ما وصفته بـ"الفعل المخزي"، حيث تبين أن المتهمين هم نقيب وشرطيان، حسبما نقل عنها موقع "العربي الجديد".

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان تشكيل فريق ميداني لمتابعة القضية، موضحة أنه وثق أقوال الضحية واطلع على حالتها الصحية والنفسية.

وقالت المفوضية في بيان إن "تنازل المعتدى عليها أو عدم رغبتها في رفع دعوى شخصية لا يُسقط الحق العام، لأن الجريمة، إن ثبتت، تمثل اعتداءً صارخاً على القانون وأخلاقيات المهنة الأمنية".

وينص قانون العقوبات العراقي، وتحديداً المادة 393، على عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً في جرائم الاغتصاب.