منحت الحكومة الإسبانية، الجمعة، إيطاليا مهلة نهائية محددة لرفع تعليقها المؤقت لاتفاقية شنغن، مهددة باتخاذ تدابير "متناسبة" لحماية مصالح مواطنيها في حال استمرار روما في فرض الضوابط الحدودية.
ونددت مدريد في بيان حكومي رسمي بالإجراء ووصفته بـ"غير العادل، والمخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي، والتمييزي بحق الشعب الإسباني".
وأعطت إسبانيا لإيطاليا مهلة حتى الأحد 9 أغسطس 2026، لتصحيح الوضع، محذرة من أنها "ستكون ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة" إذا لم يتم رفع التعليق، دون أن توضح طبيعة هذه التدابير المضادة. كما انتقدت الحكومة الإسبانية ما اعتبرته "نزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية".
ولم يصدر أي رد فوري حتى الآن من الحكومة الإيطالية، ذات التوجهات اليمينية، على الإنذار الإسباني الصادر عن حكومة بيدور سانشيز اليسارية.
وعلقت إيطاليا العمل باتفاقية "شنغن" مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، وشمل الإجراء إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام إسبانيا، مع تشديد المراقبة على الحدود البرية.
وركزت الضوابط بشكل أساسي على المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.
يعود الخلاف النادر بين البلدين الحليفين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلى أزمة عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة. ورغم عودة معظمهم إلى المغرب وفق الأرقام الرسمية، لم تلغ إيطاليا تعليق دخول حاملي تأشيرة "شنغن" من إسبانيا.
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، القرار بأنه "إجراء استثنائي" يهدف إلى "ضمان الأمن القومي ومنع التداعيات المحتملة" على إيطاليا، علما بأن البلدين لا يشتركان في حدود بري
إلى جانب ميلوني، دعا قادة أوروبيون آخرون إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، لكن مثل هذا القرار يعد مستحيلا من الناحية القانونية.
