أعلن حجة الإسلام علي رضا سليمي نمين عضو هيئة مجلس رئاسة الشورى الإسلامي الإيراني أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستراجع التفاصيل الأولية لخطة ضمان أمن مضيق هرمز والخليج.
وصرح حجة الإسلام علي رضا سليمي نمين لوكالة "أنباء فارس" بشأن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستديم لمضيق هرمز والخليج، بأن "هذه الخطة تتألف من 11 مادة".
وأضاف أن الخطة قيد المراجعة حاليا من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأشار عضو هيئة مجلس الرئاسة إلى أن المقترح الأولي نوقش في اللجنة، مؤكدا أنه النص الأولي وليس تقريرا نهائيا.
وذكر أن الجزء التمهيدي من الخطة ينص على أنه "نظرا لعدم انضمام إيران إلى اتفاقيتي جنيف وجامايكا، وبالنظر إلى العمليات العسكرية الأمريكية التي جاءت من خارج المنطقة وقوضت أمن إيران والخليج، ونظرا لأن بعض الحكومات الإقليمية قد أباحت استخدام أراضيها لهذا المعتدي خلال العامين الماضيين وتسببت في تلوث بيئي وأضرار أخرى، فإنه منذ صدور هذا القانون ستكون الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة، ملزمة باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في الخليج".
وتابع عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي قائلا: "يجب على الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة، تقديم خدمات مثل الإرشاد الملاحي، وتفتيش الممرات، وتوفير الوثائق البيئية، وتقييم عملية مرور السفن أو منع مرورها، وتحديد إحداثيات السفن التي تقرها إيران".
وأفاد سليمي نمين بأن هذه الخطة تنص على حظر دخول السفن المملوكة أو التي ترفع علم حكومة الولايات المتحدة، أو الكيان الصهيوني، أو أي دول معادية أخرى أو دول مرتبطة بهما.
كما يحظر دخول وخروج الدول التي تمتلك جيوشا أو سفنا حربية أو تعمل في الخليج لأغراض التجسس أو الاستخبارات أو أي أعمال تُهدد أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقع تحديد ذلك على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد أن الخطة تنص على أنه لا يحق لأي شحنة مرتبطة بالكيان الصهيوني، سواء كانت عسكرية أو مدنية، وسواء كانت قادمة منه أو متجهة إليه، المرور عبر هذه المنطقة.
وبين عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أن السفن أو الشحنات التي تعادي جبهة المقاومة بما في ذلك حزب الله وأنصار الله وقوات الحشد الشعبي ستخضع للحظر.
وأوضح أنه وفي جزء آخر من هذه الخطة، من المتوقع أن تقوم الحكومة بجباية تكاليف التوجيه والإشراف والإدارة والأمن بالعملة الوطنية، على أن يكون تحديد كيفية تنفيذ هذه الأمور من مسؤولية القوات المسلحة.
وأضاف أن الدول والمنظمات والأنظمة والشركات والأفراد الذين تسببوا في أي ضرر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمون بالتعويض، ولن يسمح لهم بالمرور عبر مضيق هرمز والخليج حتى يتم التعويض.
وشدد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي على أنه يجب على إيران أيضا توفير خدمات التخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد في تصريحاته أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران أو جمدت أصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستمنع من المرور عبر المضيق.
وقال سليمي نمين أيضا إنه تم النظر في فرض غرامات باهظة على من لا يلتزم بأحكام هذا القانون، ويشمل ذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة، تصل إلى 20% من قيمة الشحنة، ومخالفات السفينة.
وأكد قائلا: "تخضع هذه المسائل حاليا لمراجعة لجنة الأمن القومي، ويمكن للنواب إبداء آرائهم حولها".
وصرح عضو هيئة رئاسة البرلمان: "هذا النص أولي وسيتم استكماله بالتأكيد، ولم يُعتمد بعد"، داعيا جميع الخبراء والمختصين الذين لديهم اقتراحات أو آراء إلى إرسالها إلى البرلمان بأي طريقة ممكنة، حتى يستفيد البرلمان من خبراتهم في إتمام هذه الخطة.
