أكد مصدر حكومي مغربي أن المملكة ليست "شرطيا ولا حارسا لأوروبا"، بل هي "شريك ذو سيادة" في تدبير ملف الهجرة، داعيا إلى مراجعة قواعد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه التصريحات في سياق الأزمة الإنسانية التي شهدتها مدينة سبتة نهاية يوليو الماضي، حيث عبر نحو 60 ألف مهاجر إلى المدينة الخاضعة للحكم الإسباني خلال أيام، في أكبر موجة عبور جماعي منذ عام 2021، قبل أن يعود غالبية المهاجرين طوعيا إلى المغرب.

وأعرب المصدر الحكومي عن أسفه لاستغلال أحداث سبتة "لتحقيق مكاسب انتخابية وتصفية حسابات سياسية"، مشيرا إلى أن بعض الفاعلين السياسيين أظهروا "قصورا استراتيجيا شديدا" خلال الأزمة، و"غياب رؤية" شاملة للشراكة.

وأكد المصدر أن المغرب يحمي أراضيه بنفسه، وأن هذا المبدأ ثابت في عقيدته الدبلوماسية، كما سبق أن أكده وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأشار المصدر إلى أن حركة العودة الطوعية للمهاجرين من سبتة، والتي قدرت إسبانيا نسبتها بـ95%، تثبت أن الحل الأمثل للهجرة غير النظامية يكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس في الحلول الأمنية وحدها.

وشدد على أن الاستثمارات الملكية المكثفة في الأقاليم الشمالية أحدثت طفرة اقتصادية، وخلقت أكثر من 430 ألف فرصة شغل، مما جعل الشباب يدركون أن "الفردوس الموعود" في أوروبا ليس سوى وهم.

وشدد المصدر على أن الشراكة مع أوروبا يجب أن تكون "واضحة المعالم، لا يمكن أن تكون في اتجاه واحد"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "شريكا معنيا بتنمية المغرب"، وليس مجرد ممول.

وأكد أن المغرب ليس "مناولا" لأوروبا في حماية حدودها، وأن التمويلات لم تكن يوما الدافع لعمل المغرب في هذا المجال.