أثارت واقعة إغلاق كاميرات المراقبة في مركز شرطة النهضة بمحافظة الديوانية ردود فعل غاضبة وصدمة واسعة في العراق، وسط اتهامات لضابط ومنتسبين بالاعتداء على سجينة، مما أشعل منصات التواصل الاجتماعي بمطالبات واسعة للمحاسبة الجادة.

وكشفت التحقيقات الأولية لقيادة شرطة المحافظة أن غياب الذاكرة الرقمية للمؤسسة لم يكن عفويا، بل جاء للتغطية على جريمة اعتداء جنسي ارتكبها ضابط و3 منتسبين بحق سجينة شابة تبلغ من العمر 26 عاما.

وعلى الفور، سارعت قيادة شرطة الديوانية إلى توقيف الضابط والأفراد المتهمين عن العمل، وإحالتهم مباشرة إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، لاتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق كل من يثبت ضلوعه في الواقعة.

وتفاعلت وزارة الداخلية العراقية بإصدار بيان حازم أكدت فيه عدم التهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان، مشددة على أن هذه الأفعال الفردية لا تمثل المؤسسة الأمنية، وأن القانون يُطبَّق بحزم على الجميع.

ويواجه المتهمون عقوبات مغلظة وفق القانون العراقي، فالاعتداء الجنسي قد يصل إلى السجن المؤبد، وبما أن الجناة مكلفون بحماية الشعب وينتمون إلى الأمن، فإن صفتهم الوظيفية تُعد ظرفا مشددا قد يرفع العقوبة إلى الإعدام عند ثبوت الجريمة.

ودخلت لجنة حقوق الإنسان في الديوانية على خط الأزمة، إذ وصفت رئيستها أنوار الزيادي الواقعة بأنها كارثة إنسانية، وطالبت بتحقيق شفاف وعادل وإعلان النتائج للرأي العام، وإحالة الجناة إلى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم من العابثين بالقانون.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة المرأة والطفل في المحافظة تشكيل فريق مختص لتقصي الحقائق ومتابعة مجريات القضية ميدانيا، بهدف الوقوف على جميع الملابسات والنتائج، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية المترتبة على هذا التجاوز الخطير.