أخبار البلد -   تظاهر عشرات اليهود المتدينين "الحريديم"، الأحد، في القدس، احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، أن عشرات اليهود من "الحريديم" ينفذون مظاهرات في القدس، احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري، وسط انتشار مكثف من الشرطة الإسرائيلية.

فيما نقلت القناة "12"، عن الشرطة الإسرائيلية أن المتظاهرين بدأوا بقطع الطرق ورفضوا دعوات أحد الضباط بالإخلاء، ما أدى إلى تحول الاحتجاج إلى أعمال شغب.

وفي سياق متصل، نقلت القناة السابعة العبرية، الأحد، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "كل من لا يدرس التوراة ولا يلتحق بالجيش سيُسجن".

وذكرت القناة أن تصريحات نتنياهو جاءت في اجتماع مغلق.

وأضافت أن رئيس الوزراء، قال إن "قانون تجميد اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية لم ينجح في زيادة عدد المجندين من بين الحريديم".

وأردفت القناة نقلا عن نتنياهو أنه "بعد الانتخابات، سيتم طرح تشريعات جديدة تلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي، وكل من لا يدرس التوراة سيلتحق بالجيش أو يُسجن".

والخميس، تظاهر مئات اليهود المتدينين "الحريديم"، في القدس، احتجاجا على اعتقال الشرطة الإسرائيلية 63 منهم بتهمة ارتكاب أعمال شغب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اقتحم عشرات "الحريديم" فناء منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، في مستوطنة "ألون شافوت" ضمن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية، وفق ما ذكرته "يديعوت أحرونوت".

وأضافت أن الحادثة ألحقت أضرارا بالمبنى ومحيطه، كما حطم المقتحمون أواني وأصص زرع في ساحته، وألقوا عند مدخل المنزل أعلاما إسرائيلية رسمت عليها إشارات تشبه "الصليب المعقوف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عشرات من المشتبه بهم وسط موجة إدانات واسعة.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

ويتفاقم الخلاف بشأن تجنيد "الحريديم" في ظل الاستدعاء المتواصل لمئات من جنود الاحتياط، مع استمرار التصعيد على جبهات عدة، بينها غزة ولبنان وإيران والضفة الغربية المحتلة.

وعلى مدى عقود، حصل أفراد هذه الطائفة على تأجيلات متكررة للخدمة العسكرية بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء المحددة حاليا بـ26 عاما.

وفي يونيو/ حزيران 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد