أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يعارض منح أي عفو رئاسي أو تخفيف العقوبة عن غيسلين ماكسويل، القابعة في السجن والشريكة المقربة للممول الجنسي جيفري إبستين.

وكانت السيناتورة جاكي روزين (ديمقراطية من نيفادا) هي المبادر بالقرار، الذي يحمل طابعا استشاريا وليس له قوة قانونية ملزمة للرئيس الأمريكي، الذي تظل صلاحياته الدستورية في العفو عن المدانين بجرائم فيدرالية غير مقيدة.

وجاءت المبادرة على خلفية مخاوف من احتمال سعي ماكسويل للحصول على عفو مقابل تقديم إفادة قد تساعد في "تبرئة" الرئيس ترامب من أي تورط في قضية إبستين، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

وأعربت روزين عن رفضها لأي تخفيف للعقوبة، قائلة في كلمة لها بمجلس الشيوخ: "من المروع حقا أن يفكر ترامب ولو لثانية واحدة في العفو عن مُدانة بالاتجار بالبشر". وأضافت أن القرار يهدف إلى وضع أعضاء المجلس "في سجل معارضة العفو" عن ماكسويل، وإرسال رسالة إلى الإدارة والرأي العام مفادها أن "الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعارضون أي شكل من أشكال العفو عنها".

ويأتي هذا التطور بعد نشر مئات الآلاف من الصفحات من مواد قضية إبستين، والتي دفع نشرها ماكسويل، المحكوم عليها بـ 20 عاماً بالسجن منذ عام 2022 بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية والعنف ضد القاصرين، إلى التقدم بطلب لإلغاء الحكم والتماس للعفو، مدعية أن الملفات الجديدة تحتوي على أدلة على براءتها كانت النيابة قد أخفتها.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الشيوخ ليس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن قدمت مبادرة مماثلة في مجلس النواب. كما أعلن النائب العام بالإنابة تود بلانش، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في مايو الماضي، أنه لن يوصي بالعفو عن ماكسويل، مؤكدا التزامه بهذا الموقف. ومع ذلك، لم يستبعد الرئيس ترامب بشكل قاطع إمكانية منح العفو، وهو ما دفع الكونغرس إلى التحرك لإصدار هذا الموقف الرسمي.