كشفت صحيفة The Times أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أبلغ الاتحادات الوطنية الأعضاء في "فيفا" بأن أمامها مهلة حتى 19 سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن خطة بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، محذرًا من خسارة تمويل ضخم في حال رفض المقترح.
وبحسب التقرير، وجّه إنفانتينو رسالة إلى الاتحادات الـ211 الأعضاء في "فيفا"، أوضح فيها أن الموافقة على الخطة ستتيح حزمة تمويل تبلغ 10 مليارات دولار اعتبارًا من 1 يناير 2027، بينما سيقتصر التمويل على 2.7 مليار دولار فقط في حال الإبقاء على النظام الحالي، أي بفارق يقارب 75%.
وأشار إنفانتينو في رسالته إلى أن كل اتحاد وطني سيكون بإمكانه الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار خلال الدورة المقبلة إذا تمَّت الموافقة على المشروع.
وقال في الرسالة: "قرار المضي قدمًا في هذا المقترح يعود إليكم بالكامل. وإذا وافقتم، فستصبح حزمة الـ10 مليارات دولار متاحة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة".
وأضاف: "أما إذا فضلتم الإبقاء على الوضع الحالي ورفض المقترح، فسيستمر برنامج (فيفا فورورد) وفق الخطة السابقة بتمويل يبلغ 2.7 مليار دولار".
اعتراضات واسعة
وأثار المقترح ردود فعل غاضبة داخل الوسط الكروي، بعدما كشفت صحيفة The Times تفاصيله لأول مرة.
وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لم يكن على علم بالمقترح قبل ظهوره في وسائل الإعلام، معربًا عن قلقه الشديد من طريقة طرحه.
وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: "لم نكن على علم بهذا المقترح إطلاقًا، ولا نملك أيّ تفاصيل جوهرية عنه أو عن الشروط المرتبطة به. وبناءً على المعلومات المحدودة المتاحة، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".
وأضاف البيان أن الاتحاد سيعلن موقفه الرسمي بعد حصوله على جميع التفاصيل بصورة كاملة وشفافة.
"كونكاكاف" ينتقد غياب الحوكمة
بدوره، أعرب اتحاد كونكاكاف عن استيائه من طريقة التعامل مع الملف، مؤكدًا أنه علم بالمقترح عبر وسائل الإعلام قبل إبلاغ الجهات المعنية رسميًّا.
وقال الاتحاد في بيانه: "نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية والتنظيمية السليمة. ومن المؤسف أن يتم إعداد هذه التفاصيل ونشرها علنًا قبل مناقشتها مع الهيئات المختصة وأصحاب المصلحة".
وأضاف: "نحن، إلى جانب فيفا والاتحادات القارية والوطنية، مسؤولون عن حماية كرة القدم، ويجب أن تستند جميع القرارات إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والإجراءات السليمة والرؤيا طويلة المدى".
