أقالت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان، خلال جلسة طارئة عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الجمعة، وذلك على خلفية اتهامه بمزاعم سوء "سلوك جنسي".
واتخذ قرار إقالة خان الذي كانت الدول الأعضاء قد انتخبته في عام 2021 لشغل منصب المدعي العام للمحكمة لمدة تسع سنوات بأغلبية بسيطة خلال تصويت سري أجرته جمعية الدول الأطراف المكونة من 125 عضوا.
ويتعين على جمعية الدول الأطراف ان تتولى مهمة انتخاب مدع عام جديد في القريب العاجل.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية -التي ترتبط باتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة- أصدرت عدة مذكرات اعتقال بارزة في السنوات الأخيرة، ومنذ تأسيسها عام 2002 بموجب "نظام روما الأساسي" التاريخي، أرست المحكمة الجنائية الدولية معايير دولية للفصل في أخطر الجرائم في العالم، حيث أصدرت سبعة أحكام بالإدانة وتنظر حاليا في 34 قضية.
ولا يمكن للمحكمة إجراء عمليات توقيف دون دعم الدول، لا سيما الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125 دولة ولم تنضم جميع الدول إلى المحكمة، ومن بينها إسرائيل والولايات المتحدة، إذ وقعت كلتا الدولتين على نظام روما الأساسي عام 2000 لكنهما لم تصادقا عليه بعد.
وفي عام 2025، فرضت واشنطن عقوبات على تسعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - بمن فيهم قضاة والمدعي العام ونوابه على خلفية تحقيقات تتعلق بجرائم حرب مزعومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يذكر أن المدعي العام خان، هو من اتخذ قرار إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في تشرين الثاني 2024.
