أعلنت السلطات القضائية في العراق تمكنها من ضبط واسترداد أموال تجاوزت 11 مليون دولار، إضافة إلى عشرات الكيلوغرامات من الذهب.

وجاء ذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاحتيال المالي وتهريب الأموال وهدر المال العام، ضمن حملة مكثفة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان باسترداد مليار و143 مليونا و847 ألفا و719 دينارا عراقيا (نحو 873 ألف دولار) في قضية احتيال مالي ونقل غير قانوني للأموال إلى خارج البلاد.

وأكد استمرار الملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي تسببت في الإضرار بالمال العام.

قضية الجميلي
وفي قضية منفصلة تتعلق بملفات فساد، كشف القاضي المختص عن تطورات التحقيق مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وأسفرت عمليات التفتيش وتتبع الجريمة عن ضبط 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 ملايين دولار) إضافة إلى 400 ألف دولار كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وإلى جانب مصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات، ضبطت السلطات 40 سبيكة ذهبية، يزن كل منها كيلوغراما.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب جميع متحصلات الجريمة وتحديد بقية الضالعين فيها.

وتأتي هذه الإعلانات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وأعلنت السلطات العراقية -ضمن هذه الحملة- توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيدا للتحقيق معهم.

ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/حزيران الماضي.

وشن جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي حملة دهم استهدفت منازل مسؤولين وشخصيات سياسية، استنادا إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي.