بعد نحو خمسة أشهر على إلغاء المحكمة العليا رسوما جمركية أولية فرضها البيت الأبيض، من المتوقع أن تعلن الرئاسة الأميركية "قريبا" عن رسوم إضافية جديدة تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين، على غرار تدابير دخلت حيز التنفيذ ضد البرازيل الأربعاء.

باتت مجموعة من المنتجات البرازيلية تخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 25%، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، وذلك عقب تحقيق في ممارسات قامت بها برازيليا واعتُبرت "غير منطقية".

وبحسب الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير في تصريحات لقناة "سي إن بي سي"، فإن هذه الممارسات أضرت بالتجارة الأميركية بشكل خاص من خلال "الحد من فرص الوصول إلى واحدة من أسواق التصدير الرئيسية".

وتُطبق هذه الرسوم الجديدة على حوالى نصف الواردات من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية فقط، والتي تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات مختلفة.

وعقب الخطوة المتخذة ضد البرازيل، تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على نحو ستين اقتصادا آخر.

وتبرر واشنطن هذه التدابير استنادا إلى نتائج تحقيقات أجراها مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) حول ممارسات تجارية محددة، تتراوح بين "الطاقة الإنتاجية الفائضة الهيكلية" وانتهاكات مرتبطة بحظر العمل القسري.

ومع ذلك، فإن عامل الوقت حاسم؛ إذ ترغب الإدارة الأميركية في أن تحل هذه الرسوم الإضافية الجديدة محل الرسوم الحالية التي ينتهي سريانها الجمعة.

وكانت تلك الرسوم المؤقتة تمثل استجابة طارئة من دونالد ترامب بعد أن ألغت المحكمة العليا التدابير التي كان قد طبقها في العام السابق.

- 45 دولة

في أواخر شباط، ألغت أعلى محكمة في الولايات المتحدة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي سعى الرئيس الأميركي لفرضها. ولم تتأثر بهذا القرار الرسوم الخاصة بقطاعات محددة والتي تستهدف السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس، من بين قطاعات أخرى.

عقب ذلك، أعلن دونالد ترامب عن تطبيق رسوم جديدة، مستندا إلى تشريع يُجيز فرض مثل هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما.

في الوقت نفسه، أطلق مكتب الممثل التجاري الأميركي تحقيقات تهدف إلى تمكين دونالد ترامب من تطبيق هذه الرسوم الإضافية على المدى الطويل.

وقال غرير في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء "من المتوقع أن نشهد بعض الخطوات قريبا"، مضيفا "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وفي أوائل حزيران، وعقب هذه التحقيقات، اقترح جاميسون غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12,5% على نحو 45 دولة أخفقت بحسب مكتبه في تطبيق حظر على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

أما بالنسبة للاقتصادات التي تطبق حظرا من هذا النوع ولكن يُنظر إلى جهود إنفاذه على أنها غير كافية، وهي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان، فقد اقترحت إدارة ترامب فرض رسوم مخفضة بنسبة 10%. وينطبق الأمر ذاته على المملكة المتحدة التي يُعتبر الحظر المطبق فيها جزئيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الاقتصادات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تخضع أيضا للتحقيق المتعلق بمسألة الفائض في القدرات الإنتاجية الصناعية.

- كندا مجددا

بالإضافة إلى البرازيل، أعلنت الحكومة الأميركية فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف عددا من المنتجات الكندية، وذلك "ردا على المعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه المنتجات الأميركية".

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الإضافية الجديدة التي تبلغ نسبتها 50%، حيز التنفيذ خلال شهر واحد.

وأوضح جاميسون غرير الثلاثاء أن هذه الرسوم الجديدة تأتي "ردا على التدابير الانتقامية" التي اتخذتها أوتاوا عقب الرسوم الأولية التي فرضتها واشنطن في عام 2025، مضيفا "لقد طالبنا كندا طوال عام كامل بسحب تلك التدابير أو تعديلها أو مواءمتها".

في المقابل، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه يعتزم دراسة "كافة الخيارات"، مؤكدا أن "كندا ستتخذ ما يلزم لدعم عمالها ووظائفها".

وأضاف كارني الذي لا يخطط لزيارة واشنطن في هذه المرحلة "لقد اتفقنا على تكثيف مفاوضاتنا خلال الأسبوعين المقبلين".

يُذكر أن مسؤولي البلدين، إلى جانب المكسيك، يتفاوضون حاليا بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الدول الثلاث (USMCA).