نتمنى أن يكون الكلام عن إنشاء ميناء لاستيراد الغاز في العقبة. وأن لا يعتمد هذا المشروع على إمكانية تمويل بـ «معونة» خليجية أو دولية، ذلك أن حجم الخسارة من شراكة المصريين في مشروع أنابيب الغاز... تجاوز الثلاثة مليارات دولار.. وهو في الأساس مشروع لمصلحة مصر، ذلك أنه يمر في الأردن، ومنه إلى سوريا ولبنان وتركيا. أما التحجج بإسرائيل فكذبة كبرى ذلك أن الخط الغازي الذاهب إلى إسرائيل واضح، والخط الذاهب إلى العقبة واضح ومن أراد أن يحارب إسرائيل في ظل معاهدة كامب ديفيد فما عليه إلا قطع بضعة أمتار.. ويتعامل مع الخط الذاهب لإسرائيل بطريقته!!.

ونقول لحكومتنا المتحمسة لميناء استيراد الغاز:

- يجب مطالبة الشركة المصرية للغاز بالعطل والضرر الذي طال الأردن، وأما التطوع للمسامحة بمليارات الدولارات، حفاظاً على العلاقات العربية.. فهو كلام غير مقبول، لأن للعلاقات العربية طريقين.. وتعمل في الاتجاهين:

- لضمان حقوقنا، فإن على الحكومة (التصرف بـ) « أنابيب الغاز المصري»، واستعمالها لايصال الغاز من العقبة إلى معامل إنتاج الكهرباء. وليست عبر أنابيب أخرى.

- قلنا إن على الحكومة أن لا تنتظر «أية معونة» لتنفيذ مشروعها. فإذا كان المطلوب الاستدانة، فما المانع طالما اننا نستدين لدفع الرواتب؟!. ولماذا لا يمول المال الأردني مشروعاً حيوياً أردنياً؟؟.

إننا ننتظر أخبار اكتشافات غازية في الريشة، ونتمنى على «قوى التطفيش» أن لا يكون اتفاق الحكومة وشركة B.P، وسيلة لتعطيل مشروع استخراج الغاز الأردني فـ «المعط» الكلامي حوّل الناس كلهم إلى خبراء فوسفات وبوتاس وغاز، وحول المسؤول الى مرعوب خوفاً من الصاق قراره بالفساد، وحول بلدنا إلى فوضى!!.

ندعو إلى شجاعة القرار الحكومي، حتى لو كان قراراً خاطئاً، فالخطأ يتصلح أثناء التنفيذ أو بعده، والدولة سيدة قراراتها، وهناك قضاء عادل ونزيه.. وان أبوابه مفتوحة لكل مواطن متضرر أن يقيم الدعوى على أية جهة تتخذ قراراً مشكوكاً بنزاهته. فالمحاكمة بالاشاعة، أو بالاعتصام، أو بالتظاهرة ثبت انها لا تهدم الفساد وإنما تهدم الوطن!!.