اخبار البلد 

يتواصل لليوم الثاني على التوالي ،توقف العمل في مشروع جر مياه الديسة في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك ، بعد منع المواطنين والتجار المقاول المنفذ للمشروع من العمل في المنطقة بعد إلحاق المشروع الأذى بالتجار والمواطنين القاطنين بالقرب من عمليات الحفر بحسب تجار ومواطنين .

ويمنع أصحاب محلات تجارية وسكان بالمنطقة بالقوة قيام طواقم العمل في شركة تنفيذ المشروع من القيام بعمليات الحفر لطمر الأنابيب على الشارع النافذ المار وسط بلدة القطرانة على الطريق الصحراوي لحين قيام الجهات الرسمية في وزارة المياه بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم ، مبينين ان الحفريات التي تتميز بعمقها واتساعها تعود سلبا على الحركة التجارية التي هي في الأصل تشكو من الكساد والتردي وفق عدد من التجار .

وقام تجار وسكان بالمنطقة ببناء خيمة اعتصام عند مدخل مدينة القطرانة لحين التوصل إلى اتفاق مع الجهات الرسمية بخصوص التعويض للمواطنين .

وأشار تجار إلى أن الحفريات أمام محالهم التجارية التي هي مصدر رزقهم الوحيد تؤدي إلى إغلاق مداخل محالهم وتمنع المتسوقين من الدخول إلى متاجرهم للتسوق خاصة وأنهم يعتمدون في رزقهم على حركة السيارات التي تمر عبر الطريق الصحراوي بما في ذلك السيارات الخاصة والسياحية والسيارات التي تنقل أفواج المعتمرين الذاهبين والقادمين من الديار المقدسة ما يتسبب بالخسائر المالية الكبيرة في تجارتهم.

وبين صاحب عقار تجاري ببلدة القطرانة مروان نينو ان التجار وأصحاب العقارات الذين تضروا كثيرا من تنفيذ المشروع في منطقتهم يطالبون الشركة المنفذة للمشروع بان تقوم بتعويضهم عن الخسائر المالية التي ستلحق بهم ومن ثم تقوم بإعمال الحفريات بموجب اتفاق .

ولفت إلى أن الشركة والجهات الرسمية ترفض التعويض حتى الآن للمواطنين ما يؤدي إلى استمرار التوقف بالعمل لأجل غير معروف .

وأكد المواطن ابراهيم الحجايا من سكان بلدة القطرانة أنهم ما يزالون مستمرين في الاعتصام ورفضهم لإجراء الحفريات لحين استجابة الجهات الرسمية وإدارة الشركة لمطالبهم الشرعية في التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء تنفيذ المشروع ، مشيرين الى ان الشركة والجهات الرسمية تعاملت مع مطالب سابقة لأهالي مناطق بالجنوب تماثل حالة سكان وتجار القطرانة وقدمت لهم التعويضات قبل تنفيذ المشروع .

من جهته أكد متصرف لواء القطرانة حسين الحديد أن التجار يحتجون على مرور خط أنابيب مشروع مياه الديسة من أمام محالهم التجارية ، مبينا أن لجنة رسمية شكلت للبحث في مطالب التجار ، لافتا إلى أن مطالب التجار بالتعويض قبل تنفيذ المشروع لا تساهم في حل المشكلة .

وأشار إلى انه لا يوجد مؤشرات على إمكانية دفع التعويضات قبل التنفيذ ، مؤكدا التواصل مع الجهات الرسمية في وزارة المياه بهدف التوصل إلى حل يساهم في عودة العمل بأحد أهم المشاريع الوطنية .وأضاف انه رغما من منع العمل إلا أن جميع الأطراف تتواصل بشكل حضاري ولا يوجد أية احتكاك بخصوص القضية.