اخبار البلد_ رجّح تقرير حكومي شمول خمسمئة شخص بين موقوف ومحكوم في حال إجراء مصالحة مع خصومهم بالعفو الخاص، وذلك بعد تشكيل لجنة فنية تعتمد معايير الوضع الصحي والتاريخ الجرمي للمحكومين والمدد المتبقية من محكومياتهم، وفق ما ورد أخيرا في تقرير المملكة الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية.

وتنتظر اللجنة العربية ردودا من حكومة الدكتور فايز الطراونة بشأن عدد من التساؤلات التي وجهت للوفد الحكومي الذي ناقش التقرير مع اللجنة في شهر نيسان الماضي؛ إذ عرض التقرير أبرز التطورات والتعديلات والإجراءات التي طالت عددا من التشريعات.

ويقول التقرير المقدم بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ وأعمال أحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان: «إن المؤسسات الأمنية تجهد في استدامة محافظتها على أعلى درجات الاحتراف والمهنية والاحترام في تعاملها مع مراسلي وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أثناء عملهم في الميدان».

وبشأن التجارب الطبية على الأفراد، يورد التقرير أن الأردن كفل حق الإنسان بعدم إجراء التجارب الدوائية العلمية عليه، إلا بعد موافقته الخطية وبإرادته الحرة وضمان سلامته من خلال إخضاعه للفحوصات الطبية.