خاص- في الوقت الذي تعاني فيه الالاف من الأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، وتحت مصير أسود بائس لإبناء الاردنيات هؤلاء، تنأى الحكومة الحالية ومن سبقها من الحكومات المتعاقبة على تأكيد عدم منح الجنسية لأزواجهن أو أطفالهن، ليخرج علينا نهار اليوم مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات مروان قطيشات ليصرح بأن قانون الجوزات رقم (2)  لسنة 1969 بأنه غير مناسب لهذا العصر، مشددا على ضرورة الإسراع بإصدار قانون عصري للجوازات للتغلب على العيوب في القانون القديم.

وبحسب تصريحات قطيشات فإنه سيتم الخروج من ذلك عبر صيغة مشروع القانون الذي أعد ويحتوي على تفاصيل عديدة سدت ثغرات ونواقص بقانون 1969 بانتظار إحالته لمجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تغيير العديد من المواد، من بينها المادة (12) المتعلقة بموافقة الزوج على إصدار جواز الزوجة.

وفي ذات السياق، فإنه يبدو واضحا أن مسلسلات القوانين المؤقتة أصبحت نهجا دستوريا بحد ذاتها ، لتبتعد في آليتها عن الخوض في صلب اهم المعضلات الوطنية المتعلقة بالاردنيات صاحبات الرقم الوطني، والمحرومات بموجب قانون الجنسية من ضم أسرهن تحت لواء الرقم الوطني .