جاء القرار الحكم من اللجنه الاقتصاديه لمجلس الوزارء المبني على تنسيب من مدير عام الجمارك اللواء الجمركي غالب قاسم الصرايره بالسماح بتسجيل شركه جديده لتنظم لاتحاد شركات تخليص جمرك جابر في موعده ومكانه انتصارا للحق ومحاربة الاحتكار لفئه تتنعم بدخولات تقدر بالملايين توزع على 172 شركه منذ سنوات وحرمان عدد كبير من الشركات غير الاعضاء في الاتحاد والتي ترضخ تحت نير الديون والفقر بالرغم انها تقدم خدمات متطوره وفضلى في مجال التخليص ولكنها لا تستطيع التنافس مع اعضاء شركه اتحاد جابر بسبب القانون الخاص الذي يحميهم وهو مخالف لقانون التنافس والقانون التجاري واتفاقيه منظمه التجارة العالميه التي تشجع على التنافس والعمل الحر لضمان حسن المنتج وافضلية العطاء ومحاربة اسلوب التحكم والاحتكار . 

 
وياتي القرار الصائب الذي اتخذته اللجنه المؤلفه من وزراء المالية والصناعة والتجارة والطاقه والثروة المعدنية والعمل والنقل ومدير عام الجمارك ليصب بالاتجاه الصحيح للمصلحة العامة وكسر الجمود والاحتكار من بعض الاشخاص الذين بنو ثروة طائله على حساب الغير من زملائهم العاملين في هذا المجال وعلى مصلحة الوطن حتى اصابهم الغرور ويتشدقوا انهم اصحاب قرار ولا احد يقدر عليهم ولن يسمحوا لاحد اضافة اعضاء جدد مهما كان السبب

اعمال الشعب والفوضى التي تقوم بها نف قليل من موظفي اتحاد شركات تحليل جمرك جابر بحجة تاثرهم من هذا القرار وعددهم لا ينوف عدد400 موظف جاء ذلك بتحريض من مدير عام للاتحاد والهيئه الادارية لاتباع سياسة لي الذراع ولفت النظر ان هناك من يستطيع التاثير على هذا القرار الحكيم والتراجع عنه ليبقى المتضررين الالاف حال العوده عنه بالرغم ان تنفيذ القرار الحكيم على يؤثر الا على ثلة قليله تعودت على استغلال الظروف وتوجيهها لمصلحتهم ونهب مقدرات الوطن والاخرين ويحاربون لمصلحتهم الشخصية وهم جزء من فئة الشد العكسي التي تقف في وجه الاصلاح . 

 
فلا يجوز قطع الطريق الدولي امام الماره والضيوف متجاوزين كافة الاعراف والقوانين وكاننا نعيش في شريعة الغاب هدفهم لمصلحة الشخصية وثقتنا بالاجهزه الامنية بالتعامل مع هذه الحاله عقب مطالبات المواطنين بالضرب بيد من حديد بحق كل من يتجاوز على مقدرات الوطن ويعطل المصلحه العامه لانها اهم من الاشخاص ومن يقفون خلفهم من نواب وطامعين بالانتخابات القادمه حتى يسجلوا مواقف مسبقة على حساب سمعة الوطن واثارة الشغب .