أصدر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء 29 أبريل/نيسان، بياناً أكد فيه الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.5–3.75%، لكنه تضمن تعديلات لافتة في اللغة والمضمون تعكس تغيراً في تقييمه للوضع الاقتصادي.

أولاً:

أشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة "صلبة"، لكنه أبرز أن مكاسب الوظائف بقيت منخفضة في المتوسط وأن معدل البطالة لم يتغير كثيراً، وهو تعديل يسلط الضوء على ضعف سوق العمل مقارنة بالبيانات السابقة.

ثانياً:

شدد البيان على أن التضخم ما زال مرتفعاً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهو توصيف أكثر وضوحاً من الصياغات السابقة التي كانت تشير إلى أن التضخم "مرتفع بعض الشيء".

ثالثاً:

أضاف الفدرالي إشارات مباشرة إلى أن "تطورات الشرق الأوسط" ترفع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤكداً أنه منتبه للمخاطر على جانبي تفويضه المزدوج (التوظيف والتضخم).

رابعاً:

رغم تثبيت الفائدة، أوضح البيان أن اللجنة ستقيّم بعناية البيانات الواردة والتوازن بين المخاطر قبل أي تعديل إضافي، مع تأكيد استعدادها لتغيير السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر جديدة.

خامساً:

كشف التصويت عن انقسام داخلي؛ إذ أيّد معظم الأعضاء قرار التثبيت، بينما فضّل العضو ستيفن ميرن خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، واعترض بعض الأعضاء على إدراج "انحياز للتيسير" في البيان.