اخبار البلد

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، الدكتور أحمد حياصات، إن إجمالي العائد المتوقع على قطاع الكهرباء بعد التعديلين اللذين أجريا على التعرفة الكهربائية يبلغ 199 مليون دينار.

وأوضح حياصات، في تصريح خاص إلى "الغد" أمس، أن إجمالي العائد المقدر سيقتطع منه فرق أسعار الوقود اللازم لتوليد الكهرباء والذي تقع على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مسؤولية تسديده، مشيرا إلى أن قيمة هذا الفارق تقدر بنحو 70 مليون دينار ليتبقى للحكومة من رفع أسعار التعرفة نحو 129 مليون دينار.

وبين حياصات أن هذا العائد يشكل نحو 10 % من قيمة الخسائر التي يتكبدها القطاع وأن المدة التي ستلزم لإطفاء خسائر العام الحالي بناء على الأسعار الجديدة تصل إلى 10 سنوات.

وأعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أمس كامل تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بناء على الدراسة التي قدمتها الهيئة للحكومة.

وقرر مجلس الوزراء أول من أمس رفع التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها أيضا على قطاعات تجارية يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة الى رفعها على بعض الصناعات الكبيرة.

وبحسب الأسعار الجديدة، يصبح معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا للكيلو واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية والبالغة 189 فلسا.

وجاء في تفاصيل التعرفة التي نشرتها الهيئة أمس أن الحكومة استمرت في إعفاء المستهلكين، الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة، أو ما قيمته 50 دينارا للفاتورة، مشيرة إلى أن نسبة المشتركين في هذه الشريحة لا تتجاوز 91 % من إجمالي مشتركي التيار الكهربائي في الأردن.

ويعد هذا التعديل الثاني على أسعار التعرفة الكهربائية في غضون أسبوع؛ إذ رفعت الحكومة التعرفة اعتبارا من نهاية الشهر الماضي على كل من شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية (وتشمل الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى 150 %.