اخبار البلد_ قال البنك المركزي ان الاقتصاد الاردني تأثر كغيره من اقتصادات دول المنطقة بالتطورات الاقليمية والدولية غير المواتية، كحالة الاضطراب السياسي التي تعيشها بعض الدول العربية وتواصل الازمات الاقتصادية والمالية العالمية خاصة في منطقة اليورو، هذا الى جانب الارتفاع العالمي الذي شهدته اسعار السلع الغذائية الاساسية.

واضاف المركزي ان الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة تشير الى ارتفاع النمو الحقيقي في المملكة الى نحو 2.6% مقابل 2.3% خلال عام 2010. وقد جاء التحسن الطفيف في النمو الاقتصادي وخصوصا الصناعات التحويلية والانشطة التصديرية الى الخارج.

وقال المركزي في تقرير له حول الاقتصاد الوطني انه على الرغم من هذا التحسن، لا يزال النمو الحقيقي المسجل عام 2011 دون المستوى الممكن والمرغوب، خاصة اذا ما قورن ذلك بالنمو الذي شهدته السنوات العشر (2000 - 2009) والتي سجلت نموا حقيقيا قويا بلغ بالمتوسط 6.5% سنويا.

وفي ظل ثبات معدل النمو السكاني خلال عام 2011 عند مستوى 2.2% سجل متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل ارتفاع نسبته 0.1% في عام 2010، ووفقا لنتائج مسوح العمالة والبطالة، ارتفع معدل البطالة المسجل في عام 2011 الى مستوى 12.9% مقابل 12.5% في عام 2010 ويعكس هذا الارتفاع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي على العمالة الاردنية في عام 2011.

وقال انه على صعيد المستوى العام للاسعار، ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك في عام 2011 بوتيرة متباطئة عن عام 2010، متأثرا بسياسات الدعم الحكومي لاسعار بعض السلع الاساسية وخصوصا النفطية منها، وارتفاع اسعار السلع الاولية المستوردة في الاسواق العالمية، وتبعا لذلك، انخفض معدل التضخم السنوي، مقاسا بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى 4.4% في عام 2011 بالمقارنة مع 5.0% في عام 2010.

اما فيما يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من تداعيات التطورات الاقليمية والدولية غير المواتية، فقد قامت الحكومة خلال عام 2011 بتبني المزيد من الاجراءات الكلية والقطاعية الرامية الى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخصوصا في القطاعات العقارية وفي قطاع الطاقة، علاوة على دعم تنشيط قطاع السياحة، كما تبنت الحكومة تدابير متعددة لحماية المواطن الاردني من اثر ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وخصوصا المشتقات النفطية، واخرى لحماية حقوق العمالة الوطنية وتحسين اوضاعها المعيشية.

الانتاج

اظهرت الارقام الاولية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة خلال عام 2011 قد سجل نموا نسبته 3.3% بالمقارنة مع نمو نسبته 3.4% خلال عام 2010. وفي ضوء تراجع بند صافي الضرائب على المنتجات خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقابل تراجع على المنتجات خلال عام 2011 بنسبة 1.1% مقابل تراجع نسبته 2.9% في عام 2010، نما الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الثابتة بنسبة 2.6% بالمقارنة مع نمو نسبته 2.3% خلال عام 2010.

وقد جاء نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة مدفوعا بنمو معظم القطاعات، لا سيما قطاعات «الصناعات التحويلية، والصناعات الاستخراجية، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، والنقل والتخزين والاتصالات، حيث ساهمت هذه القطاعات مجتمعة بما مقداره 2.5% نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة. علما بأن الاهمية النسبية لهذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة قد بلغت خلال عام 2011 نحو 62.4%.

وتشير البيانات الى ان الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الجارية قد نما خلال عام 2011 بنسبة 9.1% ليصل الى 20.476.5 مليون دينار، او ما يعادل 28.881 مليون دولار اميركي، مقابل نمو نسبته 18.9% خلال عام 2010، ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع الاسعار مقاسة بخفض الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2011 بنسبة 6.4% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.4% خلال عام 2010.

ولدى الاخذ بعين الاعتبار بند «صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج» والذي سجل خلال عام 2011 عجزا مقداره 127.6% مليون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 64.7 مليون دينار خلال عام 2010، فان الناتج القومي الاجمالي بالاسعار الجارية يظهر نموا بنسبة 8.8% ليصل الى 20.348.9 مليون دينار بالمقارنة مع نمو نسبته 8.2% خلال عام 2010، وعند اضافة بند «صافي التحويلات الجارية الاخرى من الخارج» خلال عام 2011 والذي بلغ 3.454.7 مليون دينار مقابل 2.713.7 مليون دينار خلال عام 2010، يسجل اجمالي الدخل القومي المتاح بالاسعار الجارية نموا نسبته 11.2% ليصل الى ما مقداره 23.803.6 مليون دينار بالمقارنة مع نمو نسبته 7.3% في عام 2010.

وبناء على التطورات السابقة، وبعد الاخذ بعين الاعتبار النمو السكاني خلال عام 2011 والبالغ نسبته 2.2% ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الجارية خلال عام 2011 بنسبة 6.8% ليصل الى ما مقداره 3.276.8 دينار، او ما يعادل 4.621.7 دولار اميركي (بالمقارنة مع نمو نسبته 8.5% خلال عام 2010) اما بأسعار السوق الثابتة، فقد ارتفع هذا المؤشر خلال عام 2011 بنسبة 0.4% بالمقارنة مع نمو طفيف نسبته 0.1% خلال عام 2010. كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح بالاسعار الجارية خلال عام 2011 بنسبة 8.8% مقابل ارتفاع نسبته 5.0% خلال عام 2010 اما بالاسعار الثابتة، فقد ارتفع هذا المؤشر خلال عام 2011 بنسبة 2.2% مقابل تراجع نسبته 3.2% خلال عام 2010.

التطورات القطاعية

سجلت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية المكونة من الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال عام 2011 معدلات نمو ايجابية (باستثناء قطاعي الانشاءات ومنتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح» تراوحت بين 17.7% لقطاع الصناعات الاستخراجية و2.0% لقطاع خدمات اجتماعية وشخصية. بينما تراجع اداء كل من قطاع الانشاءات بنسبة 4.3% وقطاع منتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح بنسبة 0.2%. كما سجل بند صافي الضرائب على المنتجات خلال عام 2011 تراجعا بواقع 1.1% بالاسعار الثابتة مقابل تراجع نسبته 2.9% خلال عام 2010.

وتشير البيانات الى ان قطاعات الانتاج الخدمي مجتمعة وقطاعات الانتاج السلعي مجتمعة حققت خلال عام 2011 نموا متقاربا, اذ بلغ معدل نمو القطاعات السلعية 3.4% في حين بلغ نظيره للقطاعات الخدمية ما نسبته 3.3% وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 1.9% و4.2% خلال عام 2010 لكل منهما على الترتيب. وتبعا لذلك، حافظت قطاعات الانتاج الخدمي والسلعي على اهميتها النسبية في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة المسجلة في عام 2010 وبنسبة 65.2% للانتاج الخدمي و34.8 للانتاج السلعي.

ورغم تحسن اداء قطاعات الانتاج السلعي، تظهر التطورات السابقة ان قطاعات الانتاج الخدمي ما زالت تساهم بالنصيب الاكبر في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة خلال عام 2011 وبما مقداره 2.1 نقطة مئوية أو ما نسبته 63.6% من اجمالي النمو، مقابل مساهمة مقدارها 1.2 نقطة مئوية لقطاعات الانتاج السلعي. وذلك بالمقارنة مع مساهمة مقدارها 2.7% نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية لكل منهما على الترتيب خلال عام 2010.

الصناعة

واصل قطاع الصناعة بشقيه التحويلي والاستخراجي تحقيق تحسن ملحوظ في ادائه خلال عام 2011 وذلك للعام الثاني على التوالي، اذ نما بنسبة 5.2% مقابل 3.3% خلال عام 2010. وقد جاء ذلك نتيجة النمو الملحوظ في قطاع الصناعة التحويلية وتباطؤ نمو قطاع التعدين. وتبعا لذلك، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة مقارنة بمستواها في عام 2010 بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل الى 1.1 نقطة مئوية. وكذلك ارتفعت الاهمية النسبية لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة خلال عام 2011 لتصل الى 22.4% مقابل 22.0% خلال عام 2010.

وقد جاء نمو قطاع الصناعة محصلة التطورات التالية:

* الصناعات التحويلية: شهد هذا القطاع خلال عام 2011 تحسنا في ادائه، اذ سجل نموا مضاعفا نسبته 4.0% بالاسعار الثابتة بالمقارنة مع نمو نسبته 2.0% خلال عام 2010 وبناء عليه، ارتفعت مساهمة القطاع في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل الى 0.8 نقطة مئوية. كما شهدت الاهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة تحسنا طفيفا مقارنة بمستواها في عام 2010 وبمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل الى 20.4%. ويعزا نمو قطاع الصناعات التحويلية الى جملة من العوامل اهمها تزايد الطلب العالمي على صناعات ذلك القطاع، وخصوصا منتجات المناطق الصناعية المؤهلة والتي نمت صادراتها بنسبة 6.9% خلال عام 2011.

* الصناعات الاستخراجية: رغم التباطؤ الذي شهده قطاع الصناعات الاستخراجية خلال عام 2011، الا انه سجل نموا نسبته 17.3% مقابل نمو اعلى نسبته 19.4% خلال عام 2010. وتبعا لذلك، فقد حافظ القطاع على مساهمته السابقة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة عند 0.3 نقطة مئوية. كما ارتفعت اهميته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة لتبلغ 2.1% مقابل 1.8% خلال عام 2010. ويعزا التباطؤ في نمو قطاع الصناعات الاستخراجية خلال عام 2011 الى النمو الاستثنائي الذي شهده هذا القطاع خلال عام 2010 من جهة، والى تباطؤ الطلب العالمي على كل من الفوسفات والبوتاس بسبب ارتفاع اسعار هاتين المادتين بالاسواق العالمية من جهة اخرى، حيث اشار الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي الى ان الكميات المنتجة من الفوسفات ارتفعت بنسبة 16.8% مقابل ارتفاع اكبر نسبته 25.1% في عام 2010، كما ارتفعت الكميات المنتجة من البوتاس بنسبة 17.2% بالمقارنة مع ارتفاع كبير نسبته 71.6% في عام 2010. ونتيجة لارتفاع اسعار هاتين المادتين بالاسواق العالمية، وخصوصا الفوسفات، ارتفع قطاع الصناعات الاستخراجية خلال عام 2011 بصورة ملحوظة وبنسبة 9.8% مقابل تراجع نسبته 6.4% خلال عام 2010. وتبعا لذلك، سجل هذا القطاع نموا اسميا كبيرا نسبته 29.2% مقابل نمو نسبته 11.8% خلال عام 2010.

من جانب آخر شهد الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي «الاستخراجي والتحويلي» تراجعا بنسبة 0.7% مقابل تراجع نسبته 3.0% في عام 2010. ويعزا ذلك بشكل اساس الى تراجع الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية وبنسبة 2.2% بالمقارنة مع تراجع اكبر نسبته 5.5% في عام 2010. وفي المقابل، ارتفع الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 16.5% مقابل ارتفاع اكبر نسبته 39.7% في عام 2010. هذا وقد جاء النمو المسجل في الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات الاستخراجية محصلة لزيادة الارقام القياسية لكميات انتاج كل من الفوسفات والبوتاس، واستغلال المحاجر من جهة، وانخفاض الرقم القياسي لبند «استخراج النفط والغاز الطبيعي»، من جهة اخرى. اما الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات مثل «المواد الغذائية والمشروبات» و»المنتجات النفطية المكررة» و»الادوية» و»الورق ومنتجاته» و»الآلات والمعدات» و»الاسمنت والجير» و»الاسمدة» ومنتجات المطاط واللدائن. وفي المقابل سجلت بعض الصناعات ارتفاعا في نموها واهمها صناعة «الحديد والصلب وصناعة منتجات التبغ والمنظفات والملابس والانسجة».

اما فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعة من قبل البنوك المرخصة، فقد ارتفع رصيدها في نهاية عام 2011 بنسبة 19.8% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 17.3% في نهاية عام 2010. وقد شكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعة في نهاية عام 2011 والبالغة 2.376.7 مليون دينار ما نسبته 15.0% من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والمتعلقة بمؤشرات الاستثمار المخطط في القطاع الصناعي خلال عام 2011، الى ان رؤوس اموال الشركات الصناعية المسجلة لدى الوزارة (بمختلف اشكالها القانونية) وقد انخفضت بمقدار 62.6 مليون دينار لتصل الى 25.9 مليون دينار موزعة على 1.427 شركة صناعية مقابل 88.5 مليون دينار موزعة على 1.314 شركة صناعية في عام 2010.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها في عام 2011 مقارنة بمستواها في عام 2010 بمقدار 54.6 مليون دينار لتبلغ ما مقداره 646.5 مليون دينار موزعة على 294 مشروعا مقابل 59.9 مليون دينار موزعة على 284 مشروعا في عام 2010.

وعلى صعيد الاستثمارات في بورصة عمان، اظهرت بيانات السوق المالي ان 5 شركات صناعية قائمة رفعت رؤوس اموالها في عام 2011 عن طريق الرسملة والاكتتاب العام، بقيمة اجمالية بلغت 19.5 مليون دينار مقابل 8 شركات صناعية رفعت رؤوس اموالها بمقدار 52.4 مليون دينار في عام 2010. بينما لم تقم اي شركة مساهمة عامة صناعية وحديثة التأسيس بطرح اسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2011 وذلك ما هو الحال في عام 2010.

الزراعة

واصل قطاع الزراعة خلال عام 2011 تباطؤه على الرغم من تحقيقه نموا فاق معدل النمو الكلي للناتج المحلي الاجمالي، اذ نمت القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 3.9% بالاسعار الثابتة مقابل نمو نسبته 6.9% خلال عام 2010. وتبعا لذلك، شهدت مساهمة هذا القطاع تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة مقارنة بمستواها في عام 2010 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل الى 0.2 نقطة مئوية. وقد تأثر نمو قطاع الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني، بالظروف الجوية غير الملائمة التي سادت المملكة في اوقات مختلفة من العام من جهة، وكذلك بارتفاع تكاليف الانتاج وخصوصا اسعار الاعلاف والطاقة من جهة ثانية.

ولدى تتبع اداء المؤشرات المرتبطة بقطاع الزراعة، يلاحظ ان قيمة الصادرات الزراعية قد شهدت ارتفاعا خلال عام 2011 بنسبة 17.4% مقابل ارتفاع نسبته 21.1% خلال عام 2010، وقد نجم عن ذلك ارتفاع كل من كميات الصادرات واسعارها، حيث ارتفع الرقم القياسي الكمي للصادرات الزراعية بنسبة 17.0% والرقم القياسي السعري للصادرات الزراعية بنسبة 2.9% نقطة مئوية لتصل الى 5.4%. وقد تأثر اداء هذا القطاع خلال عام 2011 سلبيا بارتفاع اسعار مستلزمات انتاجه، بما فيها الاسمنت والحديد من جهة، وتراخي الطلب على العقارات من جهة اخرى.

ولدى النظر الى المؤشرات الجزئية المرتبطة بقطاع الانشاءات، يلاحظ تباين اداء هذه المؤشرات خلال عام 2011، اذ اشار الرقم القياسي لكميات انتاج الاسمنت الى انخفاض انتاج الاسمنت خلال عام 2011 بنسبة 26.5% مقابل انخفاض اكبر نسبته 42.4% خلال عام 2010، وبينما نمت المساحات المرخصة للبناء (المخصصة للسكن ولأغراض اخرى) بصورة ملحوظة وبنسبة 25.7% مقابل زيادة نسبتها 7.8% في عام 2010.