يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه الحملة اللقاء التمهيدي الثاني لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة، وذلك تحضيراً لإطلاق حملة "مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة في ظل صمت حكومي غير مبرر"، حيث سيتم الكشف عن الحملة وآليات عملها أواخر الشهر الحالي.

وأكدت الحملة في رسالتها أن مديرة التعليم الخاص الدكتورة سلوى أبو مطر كانت قد أعلنت عن اتخاذ اللجنة التي شكلتها المديرية مؤخراً قراراً بتحديد الزيادة على الرسوم المدرسية لهذا العام لعدد من المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز الـ5%، فيما تجاهلت هذه المدارس قرار اللجنة وأبقت على الزيادة بنسب تفاوتت بين 15%-30%.

ورأت الحملة أن مديرية التعليم الخاص لم تتخذ أي خطوات على الأرض لتطبيق قرارات اللجنة، مشيرين إلى أنها لم ترسل كتباً رسمية للمدارس المعنية تطالبها بالالتزام بالقرار، ولم تقم بإصدار أي تصريح صحفي لتوجيه المواطنين لما عليهم فعله، بالإضافة إلى أنها "تماطل" في إصدار نظام خاص للمدارس الخاصة يربط بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية.

وطالبت الحملة أولياء أمور الطلبة كافة، عدم دفع أي زيادات على الرسوم المدرسية تفوق الـ5% المقرّة من قبل مديرية التعليم الخاص.

إلى ذلك، أشارت الحملة إلى سابقة اعتبرتها خطيرة في بعض لمدارس الخاصة، وهي عدم قبول تجديد التسجيل للطلبة الذين احتج أولياء أمورهم على رفع الرسوم.

وأعادت الحملة في رسالتها التأكيد على مطالبها بإصدار نظام للمدارس الخاصة، على غرار دول عربية عدة، بحيث يتم تصنيف المدارس الخاصة وفقاً للخدمات والبنية التحتية، وربط الرسوم المدرسية بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس، ووضع حد أعلى لنسبة الربح للمدرسة الخاصة لا يحق لها تجاوزها، بالإضافة للمطالة بإشراف حكومي على موازنات المدارس الخاصة وجميع الأمور المالية المتعلقة بها.