بقلم الأستاذ الدكتور حابس الزبون – رئيس جامعة جدارا

في زمنٍ تتعاظم فيه التحديات، وتتشابك فيه التحولات السياسية مع ثوابت التاريخ وحقوق الشعوب، تبقى القدس الشريف عنوانًا للثبات وميزانًا للعدالة الإنسانية، وتظل الوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية سياجًا تاريخيًا راسخًا، يحفظ للمدينة هويتها العربية والإسلامية، ويصون قدسيتها من كل محاولات التغيير والطمس والتهويد.

إنها ليست مسؤولية طارئة أو موقفًا سياسيًا عابرًا، بل عهدٌ ممتد عبر التاريخ، حملته القيادة الهاشمية بإرثها الديني والتاريخي، لتكون القدس في قلب الاهتمام، وتبقى مقدساتها أمانةً في أعناق الهاشميين، وحقًا ثابتًا لا يخضع للتبدل أو المساومة.

ويتصدر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين هذا النهج الثابت، حاملًا لواء الوصاية الهاشمية في المحافل الدولية والإقليمية، ومؤكدًا في كل مناسبة أن هذه الوصاية ليست خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية دينية وتاريخية وأخلاقية، وامتدادٌ لدور هاشمي أصيل في رعاية المقدسات والدفاع عن هوية القدس، وأن المدينة المقدسة ستبقى خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو المساس به، وأن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هو أساس الاستقرار وركيزة العدالة.

وفي قلب هذا المشهد، يظل المسجد الأقصى المبارك جوهر الرعاية الهاشمية وبوصلة التحرك السياسي والدبلوماسي الأردني، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا عظيمًا ومركزًا لهوية الأمة.

وقد تجلت الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك في تحركات دبلوماسية مكثفة أسهمت في إعادة فتح المسجد أمام المصلين بعد إغلاق استمر قرابة أربعين يومًا، في تأكيد واضح على أن حرية العبادة والوصول إلى المقدسات حق أصيل لا يقبل التقييد أو المساومة، وأن أي مساس به هو انتهاك لمشاعر المسلمين وخرق للوضع القائم الذي يجب احترامه وصونه.

ولم يقتصر الدور الأردني على حماية المقدسات فحسب، بل امتد ليشمل الدفاع عن كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة، حيث واصل جلالة الملك تحركاته السياسية والإنسانية في مختلف المحافل من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على توفير الحماية لهم، ووقف أي ممارسات من شأنها تعميق معاناتهم أو تأزيم الأوضاع الإقليمية، انطلاقًا من موقف أردني ثابت يعتبر الإنسان الفلسطيني جوهر القضية وركيزتها الأساسية.

كما يؤمن الأردن، بقيادة جلالة الملك، أن وحدة الصف الفلسطيني تمثل حجر الأساس في أي مسار سياسي عادل ومنصف، وأن تماسك الموقف الفلسطيني يعزز القدرة على مواجهة التحديات واستعادة الحقوق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولذلك يواصل الأردن جهوده الحثيثة في دعم رصّ الصفوف وتقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.

وفي المحصلة، فإن الوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الحكمة السياسية والثبات على المبادئ، وبين الفعل الدبلوماسي المؤثر والالتزام الأخلاقي العميق، ليبقى الأردن حارسًا أمينًا على القدس ومقدساتها، وصوتًا للعقل والحق في زمن الاضطراب، وضمانةً لصون الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، وحمايةً لكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة.