اخبار البلد_ رسم تقرير اقتصادي لوكالة عالمية سيناريوهين لوضع الأردن الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وربط التقرير الذي صدر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" الخميس، بين إصلاحات الحكومة السياسية وقدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية، والعلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والمشهد الاقتصادي المتوقع للأردن مستقبلاً.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "رويترز" بالإنجليزية، إن النظرة السلبية ستنجم عن تدهور البيئة السياسية في البلاد إلى جانب عدم تحسن الأداء المالي، أو ملاحظة الوكالة لأي تأخير في تنفيذ الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ورغم وجود دفعة جيدة من المنح الخارجية للأردن، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن انخفاض المنح الأجنبية عن ما تتوقعه، سيعزز ما أسمته النظرة السلبية للاقتصاد الأردني.

وكذلك، إذا ضعف موقف الأردن الخارجي، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى خفض التصنيف الائتماني، وفق "ستاندرد آند بورز".

وفي المقابل، بحسب التقرير، فإن النظرة الأخرى للاقتصاد الأردني ستكون مستقرة، في حال نجحت الحكومة الجديدة، في تنفيذ إصلاحات تحقق بيئة سياسية أكثر ثباتاً، وتوفر الدعم للمالية العامة، مثل الحد من الإنفاق الجاري دون الإضرار بالنمو، إلى جانب تعزيز هذه الإصلاحات ثقة المستثمر الخارجي بالاقتصاد المحلي.

وقالت الوكالة يمكننا أيضاً مراجعة التوقعات للأردن في حال، تم مأسسة علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، ضمن أطر رسمية تشجع التنبؤ بتوفير الدعم المالي للأردن.

كانت "ستاندرد آند بورز" خفضت التصنيف الائتماني للعملة المحلية طويلة الأجل، إلى "بي بي" وأشارت إلى أن تصنيف الانتعاش الاقتصادي في الأردن هو 4 في تشرين ثاني الماضي.