اخبار البلد_ تعقد وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لقاء في 13 حزيران المقبل مع مسؤولي الاخطار لدى الشركات التي تمارس اياً من الانشطة المالية المنصوص عليها في بند المادة (13/أ/5) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مبنى البنك المركزي لغايات تعريفهم بآخر المستجدات التي طرأت على نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المملكة ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ وتعديل التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) .

ودعا مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني الشركات التي تمارس ايا من الانشطة المالية والمتمثلة بمنح الائتمان وتقديم خدمات الدفع والتحصيل واصدار ادوات الدفع والائتمان وادارته ،الاتجار بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها، شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه، التأجير التمويلي، ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير، تزويد مديرية الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات بأسماء مندوبيهم لحضور اللقاء.

هذا وتعاملت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع 571 حالة يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب خلال العام الماضي.

وقال تقرير مفصل صادر عن الوحدة حصلت «الدستور» على نسخة منه انه تم التعامل مع العديد من الحالات التي يعتقد بانها عبارة عن عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وذلك بناء على معلومات وردت الى الهيئة، من قبل الجهات الملزمة بالأخطار واخرى من خلال العلاقات القائمة مع الوحدات النظيرة من الدول الاخرى .

واوضح التقرير ان الاخفاءات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار بلغت 239 اخطارا وردت من البنوك وشركات الصرافة والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية. وكذلك اخطارات وردت من جهات رقابية واشرافية اخرى.

وبلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لعدد الاشخاص المشتبه بهم خلال العام الماضي 272 اخطارا، فيما بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لنوع المعاملة 242.

وبلغ عدد طلبات المعلومات الصادرة من الوحدة الى الوحدات النظيرة للبلدان الاخرى 41 فيما بلغ عدد الطلبات الواردة الى الوحدة من هذه الوحدات 16 اخطارا. وتمثلت عمليات الاشتباه في ايداع شراء/ شيكات وايداعات نقدية وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية وتزويد واحتيال الاستثمار وغيرها.