اخبار البلد_ أكدت مصادر رسمية مطلعة، أن الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى أمس، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.

ولفتت المصادر لـ"الغد"، إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة طلب وزارة البلديات بتفسير المواد المتعلقة بتأجيل الانتخابات، حيث أصدر الديوان، بدوره، قرارا خلال اجتماع عقده مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالموافقة على ذلك، بدون الحاجة إلى تعديل المادة 63 من قانون البلديات.

وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 أيلول (سبتمبر)، وتنتهي في 15 آذار (مارس) العام المقبل، والتي تتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.

وتنص المادة الرابعة من قانون البلديات الفقرة الثالثة منها، على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية".

وتبين المادة الثامنة من القانون ذاته، أن "مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة، يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة".

إلى ذلك، حذر وزيران سابقان للبلديات من عدم قدرة الحكومة على تحديد منهجية عمل واضحة في ملف البلديات، وعلى رأسها قضية إجراء الانتخابات، وعدم وضع مبررات مقنعة أمام المجتمع المحلي لتأجيلها.

بيد أنهما أكدا لـ"الغد" أن تأجيل الانتخابات البلدية، وعقد الانتخابات النيابية مبكرا، تعدان "خطوة إيجابية لتحقيق رغبة الشارع، بالمضي بمشروع فصل البلديات، الذي سيخرج العمل البلدي من مفهومه الخدماتي فقط إلى السياسي".

ورأى وزير البلديات السابق حازم قشوع، أن تأجيل الانتخابات البلدية يعد "خطوة إيجابية"، من أجل إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالبلديات، لا سيما "ملف الفصل"، بدون السماح بعودة المجالس المحلية المنتخبة السابقة.

وأكد قشوع ضرورة أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة فيما يتعلق بالشؤون البلدية، تفاديا لخلق حالة من الإرباك العام والتشكيك بمصداقيتها بتنفيذ استحقاقاتها القانونية، والمضي في ملف الإصلاح.

ولفت إلى أن المناخ العام السائد لا يسمح بإجراء انتخابات في 93 بلدية، وسيدفع ذلك بالمواطنين للعزوف عن الاقتراع، ولذا "لا بد أن تتم الانتخابات وفق رغباتهم، حتى تنجح"، كما حدث في الانتخابات التي أجريت بعد عملية الدمج، وحققت أعلى نسبة اقتراع في تاريخ المملكة، بحيث وصل عدد المقترعين إلى أكثر من مليونين و400 ألف نسمة