اخبار البلد
عمان- ناشدت نقابة المقاولين الأردنين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بتحصيل مستحقات المقاولين المتراكمة منذ فترة طويلة على وزارتي الأشغال العامة والإسكان والمياه والري.
وقالت النقابة في بيان تلقت (بترا) نسخة منه إن ديون النقابة على وزارة المياه والري بلغت 45 مليون دينار وهناك 10 ملايين منتظرة للمصادقة، ومبلغ 50 مليون دينار وهناك 15 مليونا منتظرة للمصادقة مما جعل قطاع المقاولات الذي يحتضن 140 الف مستخدم غير قادر ليس فقط عن دفع مكافآت بل أيضا عن دفع رواتب موظفيه ومستخدميه.
وقال البيان إن تأخر دفع مستحقات المقاولين لأشهر عديدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى توقف العمل في المشاريع وهو أمر امتنعنا عن تنفيذه لأسباب عديده أهمها "أننا شركاء مع الحكومة في الواجب الوطني بأهمية استمرار مسيرة البناء والعطاء ولكن هذه المشكلة لم تنته ولم تقم دوائر الحكومة بايجاد أي حلول جادة من الحكومة لهذا الموضوع على الرغم من مطالباتنا العديدة والمتكررة بضرورة حل هذه المشكلة ولكن وللاسف لازالت الامور في سياقها دون حل".
وأضاف البيان "إن هذا العجز القسري لقطاع المقاولات سيبطل كل جهودنا وجهود الحكومة بتوجيه الأردنيين للعمل في القطاع الخاص والانشاءات لا سيما اذا أصبح القطاع الخاص عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه".
ودعا مجلس نقابة المقاولين رئيس الوزراء زيارة مقر النقابة للتباحث في الوسائل والأدوات والبرامج التي تساعد قطاع المقاولات على تجاوز آثار الأزمة الإقتصادية والحفاظ على الإنجازات التراكمية وفرص العمل في هذا القطاع المهم.-(بترا)
عمان- ناشدت نقابة المقاولين الأردنين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بتحصيل مستحقات المقاولين المتراكمة منذ فترة طويلة على وزارتي الأشغال العامة والإسكان والمياه والري.
وقالت النقابة في بيان تلقت (بترا) نسخة منه إن ديون النقابة على وزارة المياه والري بلغت 45 مليون دينار وهناك 10 ملايين منتظرة للمصادقة، ومبلغ 50 مليون دينار وهناك 15 مليونا منتظرة للمصادقة مما جعل قطاع المقاولات الذي يحتضن 140 الف مستخدم غير قادر ليس فقط عن دفع مكافآت بل أيضا عن دفع رواتب موظفيه ومستخدميه.
وقال البيان إن تأخر دفع مستحقات المقاولين لأشهر عديدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى توقف العمل في المشاريع وهو أمر امتنعنا عن تنفيذه لأسباب عديده أهمها "أننا شركاء مع الحكومة في الواجب الوطني بأهمية استمرار مسيرة البناء والعطاء ولكن هذه المشكلة لم تنته ولم تقم دوائر الحكومة بايجاد أي حلول جادة من الحكومة لهذا الموضوع على الرغم من مطالباتنا العديدة والمتكررة بضرورة حل هذه المشكلة ولكن وللاسف لازالت الامور في سياقها دون حل".
وأضاف البيان "إن هذا العجز القسري لقطاع المقاولات سيبطل كل جهودنا وجهود الحكومة بتوجيه الأردنيين للعمل في القطاع الخاص والانشاءات لا سيما اذا أصبح القطاع الخاص عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه".
ودعا مجلس نقابة المقاولين رئيس الوزراء زيارة مقر النقابة للتباحث في الوسائل والأدوات والبرامج التي تساعد قطاع المقاولات على تجاوز آثار الأزمة الإقتصادية والحفاظ على الإنجازات التراكمية وفرص العمل في هذا القطاع المهم.-(بترا)
