اللافت أن غالبية الاعتراضات لم تقدم أسبابا واضحة أو مبررات موضوعية، بقدر ما اكتفت برفض الفكرة بذاتها، وكأننا أمام حالة من "المعارضة من أجل المعارضة"، أو ما يمكن تسميته بـ "خالف تعرف"، دون التوقف عند قراءة المشهد كاملا أو فهم أبعاده.

الحكومة، في المقابل، لم تتخذ قراراً بعد، بل ماتزال تدرس الفكرة، وفق واقع إداري مختلف عمّا كان عليه قبل سنوات، فنحن اليوم أمام أتمتة شبه شاملة للإجراءات الحكومية، حيث أصبحت معظم الخدمات متاحة إلكترونيا على مدار الساعة، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية أو الوقوف في طوابير الانتظار، وبالتالي، فإن ربط جودة الخدمة بعدد أيام الدوام لم يعد معيارا دقيقا كما كان في السابق.

هذا التوجه ذهب أيضا إلى دراسة زيادة ساعات الدوام اليومي ساعتين لتعويض فارق الأيام عملياً، وتبقي حجم الإنتاج والإنجاز الوظيفي ضمن الإطار المطلوب، بل قد ترفعه في بعض الأحيان، خاصة إذا ما اقترن بتنظيم أفضل للوقت ورفع كفاءة الأداء.

و للأسف فأن الحديث عن تأثير القرار على حياة المواطنين، يعتبر مبالغا فيه إلى حد كبير، طالما أن القطاعات الحيوية والحساسة كالصحة والتعليم مستثناة من هذا التوجه، وطالما أن القطاع الخاص غير ملزم به أصلا، فأين الضرر؟ وعلى من يقع تحديدا؟

على العكس، فإن لهذا التوجه إيجابيات عديدة لا يمكن تجاهلها، فهو يساهم في تحسين التوازن بين الحياتين العملية والاجتماعية للموظفين، ويقلل من الضغط النفسي والإرهاق الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة العمل،كما يخفف من الازدحام المروري واستهلاك الطاقة، ويقلل من الكلف التشغيلية للدولة.

الأهم من ذلك أن أي سياسة عامة جديدة يجب أن تقيم بميزان النتائج لا بالانطباعات، وبالأرقام لا بالعواطف، أما الرفض المسبق لأي تغيير، دون دراسة أو طرح بدائل منطقية، فلن يخدم المصلحة العامة بقدر ما يعمق ثقافة الجمود والخوف من التطوير.

خلاصة القول، يبقى الاختلاف في الرأي حقا مشروعا، لكن النقد الحقيقي هو ذاك الذي يستند إلى أسباب واضحة وحلول عملية، لا ذاك الذي يكتفي برفع الصوت لمجرد الرفض، وهذا يجعلنا نتساءل هل نحن أمام اعتراض مدروس… أم مجرد ضجيج بلا مضمون؟