بلغ عدد اللاجئين الذين أُعيد توطينهم من الأردن إلى دول ثالثة خلال العام الماضي بلغ 1494 لاجئاً، ليصل إجمالي من أُعيد توطينهم منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 إلى نحو 78624 لاجئاً، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك وفق ما نشرته يومية الغد.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والإنسانية على اللاجئين في الأردن، تبرز إعادة التوطين كأحد الحلول الدولية المطروحة لتقاسم الأعباء مع المملكة، غير أن محدودية الحصص المتاحة عالميا تُبقي هذا الخيار في إطار ضيق لا يشمل سوى نسبة محدودة من الحالات الأشد ضعفاً.
ووفق تقديرات المفوضية، يُتوقع أن يحتاج أكثر من 32500 لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين خلال عام 2026 وحده، فيما يقدّر عدد اللاجئين الذين يرغبون بإعادة التوطين بنحو 80 ألف لاجئ، في ظل فجوة واضحة بين الأعداد المطلوبة والفرص الفعلية المتاحة.
وفي ضوء هذا الواقع، تُعطى المفوضية الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات الذين لديهم احتياجات حماية ملحّة، مع مواصلة العمل على تعزيز المسارات التكميلية للهجرة الآمنة والنظامية، مثل لمّ الشمل الأسري، وبرامج الكفالة الخاصة، ومنح الدراسة والعمل في دول ثالثة.
ولا تتوقع المفوضية زيادة ملحوظة في أعداد المغادرين عبر إعادة التوطين خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما لا ترجّح حدوث تدفقات لجوء كبيرة نحو الأردن، حتى مع استمرار التقلبات الأمنية في المنطقة.
في المقابل، تُظهر تقارير المفوضية استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين، حيث تدفع الضغوط المالية وتراجع المساعدات كثيراً من الأسر إلى اتباع إستراتيجيات تكيّف صعبة، تشمل تقليص الإنفاق على الغذاء والتعليم والصحة. كما حدّت قيود التمويل من القدرة على صيانة البنية التحتية في المخيمات، ما يزيد من هشاشة الأسر المقيمة في مساكن قديمة، خصوصاً خلال فصل الشتاء.
وتعرف إعادة التوطين بأنّها عملية نقل اللاجئين من بلد اللجوء الأول إلى دولة ثالثة توافق على استقبالهم ومنحهم إقامة دائمة، بما يضمن لهم حماية قانونية كاملة وفرصاً للاندماج والاستقرار.
وتُعد هذه الآلية أحد الحلول المستدامة الثلاثة التي تعتمدها المفوضية لمعالجة أوضاع اللجوء، إلى جانب العودة الطوعية إلى البلد الأصلي عندما تتوفر الظروف الآمنة، أو الاندماج المحلي في بلد اللجوء حيثما كان ذلك ممكناً.
حصص سنوية
وتؤكد المفوضية أن إعادة التوطين ليست حقاً مكفولاً لجميع اللاجئين، بل هي خيار تتيحه الدول المضيفة بناءً على حصص سنوية محددة، وتعتمد هذه الحصص على سياسات تلك الدول واعتباراتها الوطنية. علاوة على ذلك، لا يملك اللاجئون حرية اختيار الدولة التي تُعرض عليها ملفاتهم، مع احتفاظهم بالحق الكامل في قبول العرض أو رفضه.
وتخضع عملية اختيار المرشحين لإعادة التوطين لمعايير دقيقة تركز على الحالات الأكثر ضعفاً، حيث تقوم المفوضية بتحديد اللاجئين الذين يواجهون تهديدات مباشرة لحياتهم أو حريتهم، أو الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو الذين يعانون أوضاعاً صحية أو نفسية خطرة لا يمكن معالجتها بشكل كافٍ في بلد اللجوء.
كما تُؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى، من بينها الحفاظ على وحدة الأسرة، وتوافر الرعاية الصحية، وإمكانية الوصول إلى التعليم، ومستوى الحماية القانونية المتاحة في بلد اللجوء، وبعد تقييم الحالة، تُرفع توصية إلى إحدى الدول المستقبِلة، التي تتولى بدورها دراسة الملف وإجراء مقابلات واختبارات أمنية وطبية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتشمل الحقوق التي تمنحها الدول المستقبِلة للاجئين، الإقامة الدائمة، وإمكانية العمل، والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، بما يتيح للاجئين بدء حياة جديدة والاندماج في المجتمع، وقد يفتح الباب لاحقاً للحصول على الجنسية وفق القوانين الوطنية لتلك الدول.
ورغم الأهمية الإنسانية لإعادة التوطين، تشير المفوضية إلى أن العملية غالباً ما تستغرق سنوات، نتيجة الإجراءات الإدارية والأمنية المطوّلة، إضافة إلى محدودية الحصص المتاحة عالمياً.
فجوة تمويلية
وحصلت المفوضية خلال العام الماضي على تمويل بقيمة 115 مليون دولار، أي ما يعادل 31 % فقط من احتياجاتها المقدّرة لعام 2025 والبالغة 372.8 مليون دولار. وتصف المفوضية الوضع الحالي بأنه يواجه "فجوة تمويلية حرجة"، في ظل تزايد الاحتياجات وتراجع الدعم الدولي.
وتؤكد استمرار تعاونها مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء الدوليين للحفاظ على الخدمات الأساسية، وتعزيز الدعم طويل الأمد لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشددة على أن إعادة التوطين تمثل شكلاً من أشكال التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية، لكنها لا تُغني عن ضرورة استمرار دعم الأردن بوصفه دولة مضيفة رئيسة للاجئين منذ أكثر من عقد.