شكل تصنيف وكالة بلومبرغ لبورصة عمان ضمن المراتب المتقدمة عالميا واحتلالها موقعا ضمن أفضل الأسواق المالية أداء خلال العام الماضي 2025، محطة اقتصادية لافتة عكست تحولات إيجابية في أداء السوق المالي الأردني، وأعادت تسليط الضوء على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على حيازة ثقة المستثمرين في ظل بيئة إقليمية ودولية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

وأكد خبراء بالاقتصاد والمال أن هذا الإنجاز لا يمكن النظر إليه كرقم إحصائي أو طفرة ظرفية، بل كمؤشر اقتصادي عميق يعكس تحسنا حقيقيا في الأسس الاقتصادية، ونتائج مباشرة لسياسات إصلاحية ونقدية حافظت على الاستقرار المالي، وأسهمت في تعزيز جاذبية سوق رأس المال الأردني.

وشددوا على أن استدامة هذا الزخم تتطلب عدم التعامل مع التصنيف كإنجاز مؤقت، بل البناء عليه من خلال الإسراع في إصلاحات هيكلية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتحسين الحوكمة والشفافية، وتعزيز الرقابة والإفصاح، وربط الأداء المالي بنمو اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور طارق سامي خوري إن تصنيف سوق عمان المالي ضمن أفضل 15 سوقا ماليا عالميا من حيث الأداء لا يجب التعامل معه كإنجاز دعائي، بل كمؤشر عميق على تحولات في المزاج الاستثماري ومستويات الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف خوري إن ما تحقق لا يمثل مجرد صعود رقمي، بل رسالة ثقة بالاقتصاد الأردني في توقيت إقليمي ودولي بالغ التعقيد، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمل دلالات اقتصادية متعددة، أبرزها تحسن الثقة بالاستقرار النقدي والمالي، وإعادة تقييم إيجابية للشركات المدرجة، ما يعكس تحسنا في الربحية أو في توقعاتها المستقبلية.

وأشار إلى أن من أبرز الدلالات أيضا نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي وجاذبية العائد، بالإضافة إلى عودة رؤوس أموال محلية وأجنبية للبحث عن فرص استثمارية في سوق يعد محدود المخاطر نسبيا مقارنة بأسواق إقليمية مضطربة.

ولفت خوري إلى أن من التأثيرات المباشرة لهذا الأداء تنشيط تدفق الاستثمارات، وتحسين قدرة الشركات على التمويل عبر الاكتتابات أو الاقتراض بشروط أفضل، إلى جانب تعزيز إيرادات الدولة غير المباشرة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، وتنشيط القطاع البنكي نتيجة ارتفاع التداول والاستثمار.

أما على صعيد التأثيرات غير المباشرة، فأكد خوري أن التصنيف يسهم في تحسين صورة الأردن الاستثمارية دوليا، ويخلق أثرا نفسيا إيجابيا، حيث تشكل الثقة عاملا اقتصاديا بحد ذاته ينعكس على قرارات الاستهلاك والاستثمار، إلى جانب تحفيز قطاعات مرتبطة مثل التأمين والخدمات المالية والاستشارات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر فرص عمل غير مباشرة ونمو تدريجي في النشاط الاقتصادي.

بدوره، قال الخبير المالي وجدي المخامرة إن تصنيف بورصة عمان في المرتبة الثالثة عشرة عالميا، وارتفاعها بنسبة 45 بالمئة خلال العام الماضي 2025، يعكس حالة واضحة من النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الأداء القوي للمؤشر جاء مدعوما بنمو أرباح الشركات المدرجة بنحو 11 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.7 مليار دينار حتى الربع الثالث من العام، بقيادة قطاعات رئيسة أبرزها البنوك والصناعة والخدمات.

وأوضح المخامرة أن هذا التحسن يعكس انتعاشا في النشاط الاقتصادي، ينعكس إيجابا على زيادة الإيرادات الحكومية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأداء جاء ثمرة مباشرة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في مجالات تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار.

وبين أن الأداء الإيجابي يتزامن مع تحقيق الاقتصاد الأردني معدل نمو يقارب 2.9 بالمئة خلال العام الماضي 2025، مدعوما بارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 32 بالمئة، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات العالمية والتقلبات الإقليمية، ويعزز صورة الأردن كاقتصاد ناشئ مستقر، بما قد يسهم في خفض كلف الاقتراض وتحسين التصنيف الائتماني ودعم الموازنة العامة والتنمية المستدامة.

وبين المخامرة أن هذا التصنيف أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل بورصة عمان خيارا جاذبا للاستثمار طويل الأجل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ سيولة إضافية وتعزيز عمق السوق، من خلال دور أكبر للقطاعات ذات السيولة العالية، وفي مقدمتها البنوك، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة وتنشيط الصناديق الاستثمارية.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عدلي قندح أن صعود مؤشر بورصة عمان بنسبة 45 بالمئة في عام 2025 يعكس أكثر من مجرد تعاف قصير الأمد، موضحا أن الأداء يعكس إعادة تسعير شاملة للأصول والمخاطر وتحولا تدريجيا في أساسيات السوق.

وأشار إلى أن ارتفاع المؤشر من نحو 2,488 نقطة إلى حوالي 3,611 نقطة، جاء نتيجة تزامن ثلاثة عوامل رئيسة، وهي تحسن في الربحية، انخفاض علاوة المخاطر، واتساع قاعدة السيولة، مؤكدا أن السوق انتقل من حالة السيولة الهشة إلى السيولة الوظيفية، ما يعكس قدرة التداول على امتصاص الأخبار دون تقلبات حادة.

وأوضح أن أكثر من نصف الشركات المدرجة (104 شركات) شهدت ارتفاعا في أسهمها، ما يعكس صحة الموجة الصاعدة وتوازنا بين القياديات وبقية السوق، مشيرا إلى أن التدفقات الأجنبية جاءت لاحقا لدعم السوق بأسلوب مؤسسي طويل الأجل، بعيدا عن المضاربات الساخنة.

وأوضح قندح أن الأداء يعكس التباعد الإيجابي للسوق الأردني عن الأسواق الإقليمية، وأن التحدي في 2026 يتمثل في تحويل السوق من مرحلة صعودية إلى سوق ناضج نسبيا عبر استدامة السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الحوكمة، وربط نمو الشركات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، لضمان استدامة المكاسب وتحويل بورصة عمان إلى قصة استثمار هيكلية طويلة الأجل.

وبين أن الأداء يعكس التباعد الإيجابي للسوق الأردني عن الأسواق الإقليمية، مؤكدا أن التحدي في 2026 يتمثل بتحويل السوق من مرحلة صعودية إلى سوق ناضج نسبيا.

وأوضح أن هذا التحول يعني أكثر من مجرد تحقيق قمم رقمية جديدة؛ إذ يتعلق باستدامة السيولة اليومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وربط الأداء المالي للشركات بنمو اقتصادي حقيقي ينعكس على النشاط التجاري وفرص العمل.

وقال إن التحول إلى سوق ناضج يتطلب تطوير أدوات مالية مبتكرة، وتوسيع الإدراجات النوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية.

كما أن تحسين جودة الإفصاح والتقارير المالية المستدامة سيجعل السوق أكثر موثوقية في نظر المستثمرين الدوليين، ويحفز دخول رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأجل، ما يحد من التقلبات ويعزز الاستقرار الهيكلي.

وأكد أن هذا المسار، إذا ما تم اتباعه بجدية، سيحول بورصة عمان من حالة تعاف ظرفية إلى قصة استثمارية طويلة الأجل، ما يعزز مكانة الأردن كسوق ناشئ مستقر وجاذب لرؤوس الأموال، ويخلق آثارا إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك زيادة النشاط الاقتصادي، دعم القطاع المصرفي، وتحسين الإيرادات الحكومية، إلى جانب تعزيز الثقة العامة في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.