اخبار البلد
أحيت جمعية الحرفيين الأردنيين ذكرى النكبة , حيث حاضر فيها الناشط السياسي ماجد العطي وقال في محاضرته اسمحوا لي في البداية ان ارحب بكم لحضور هذه الندوة الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينين وحقهم في العودة الى ديارهم وبيوتهم في مدنهم وقراهم التي هجروا منها بسبب التقتيل والجرائم التي مارستها العصابات الصهيونية بعد قرار الامم المتحدة الظالم بتقسيم فلسطين الى دولتين واحدة للعرب وأخرى لليهود .
إن حق العودة للاجئين الفلسطينين يكتسب أهمية كبيرة في هذه الأيام وخصوصا ونحن نحي ذكرى النكبة الرابع والستين لهذا الشعب , ولأن قضية اللاجئين تشكل الحلقة المركزية في نضال الشعب الفلسطيني وفي رأيي ينبغي أن تكون لها ألاولوية . لأنها تكتسب الشرعية التي أقرتها جميع القرارات الدولية .
لقد كان يجري للأسف الشديد إغفال قضية اللاجئين خلال المباحثات والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وكانت دائما توضع على الرف , او يجري تأجيلها لأجل أخر ويدعي الجانب الإسرائيلي أن عودة اللاجئين ستؤدي الى نزع الطابع اليهودي عن الدولة العبرية . او أن هذا مستحيل لان الأراضي لا تستوعب هذه الاعداد الكبيرة من الاجئين وللأسف فإن بعض القادة يأخذون بهذه الحجج والمغالطات , ويقبلون بسهولة الخرافه الإسرائيلي بأن المكان مزدحم , فبحسب الإحصاءات الإسرائيلية فإن حوالي 200,000 مئتي الف يهودي فقط يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأما البقية منهم فلازالوا يعيشون في الاراضي اليهودية نفسها التي عاشوا فيها قبل 1948 وتدل الاحصاءات الإسرائلية على أن 78% من اليهود يعيشون في 15% من مساحة ما خصص لاسرائيل بموجب قرار التقسيم أما الباقون وهم 22% فيعيش 19% منهم على الاراضي الفاسطينية في مدن اغلبها فلسطينية مثل القدس ويافا وحيفا وعكا والناصرة والرملة وبئر السبع ورغم تدفق المهاجرين اليهود فلا تزال معظم الأراضي الفلسطينية خالية . و3% يعيشون على باقي مساحة اراضي التي احتلت عام 1948 .
لقد قاوم اللاجئون جميع المشاريع والمخططات التي تستهدف توطينهم خارج وطنهم او التعويض ببضع دولارات عن حق العودة والتهجير وظلوا متمسكين بحق العودة للوطن العزيز على قلوبهم وفشلت جميع تلك المحاولات خلال كل هذه السنين
ان حق العودة الى بيوتنا وأرضنا يستمد قوته من صفته القانونية واستناده للشرعية الدولية وتمتعه بحماية ودعم سائر الاتفاقات والقرارات والمواثيق ذات الصلة ومن توافقه مع البديهيات الطبيعيه للبشر من الحقوق الوطنية والانسانيه للشعوب فحق العودة لا يستند الى القرار 194 فحسب بل انه يجد دعامته في الشرائع والمواثيق الدوليه اهمها الشرعة الدوليه لحقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13/2 ومعاهدة جنيف الرابعة والمعاهدة الدوليه حول الحقوق المدنيه والسياسيه في المادة 12/4 .
وفي الفقرة(11) من قرار 194 تنص على حق اللاجئين في العودة والتعويض
ان حق العودة حق مطلق من حقوق اللاجئين الفردية والجماعية , اما التعويض عن الخسائر المادية والمعاناه النفسية والاجتماعية فهو حق قانوني اخر لكل لاجيء عاد ام لم يعد .
ان القوانين الدولية تعتبر طرد السكان من اوطانهم جريمة حرب ينبغي ان يحاكم مرتكبوها . وحق العوده تؤكده حرمه الملكية الخاصة وعدم زوالها او الغائها بالاحتلال اوبتصلت القوة الغاشمة , وقد طبق مثل هذا الحق على اليهود الاوروبيين انفسهم فقد استعادوا املاكهم التي صودرت اثناء الحرب العالمية الثانيه ودفعت ولاتزال تدفع مليارات الدولارات كتعويض لما لحق بهم على ايدي النازيين كما يدعون ويتم ذلك بدون الرجوع الى قرار دولي مجددا .
فقضية اللاجئين التي نجمت نتيجة الارهاب والمجازر التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية الارغون وتسفاي لؤمي والهجانا واشتيرن وغيرها منذ اليوم الاول لصدور قرار التقسيم رقم 181 عام 1947 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأدت الى تهجير الفلسطينيين وتدمير قراهم من منطلق ايدولوجي صهيوني ووفق مخطط مدروس لتطهير عرقي يحفظ للدولة الإسرائيلية المقبله طابعها العنصري اليهودي
هذه النوايا الاجرامية التي وضعها قادة الحركة الصهيونية قد تم تنفيذها باشكال متنوعة في الفترة الفاصلة ما بين صدور قرار التقسيم وانتهاء الانتداب البريطاني في 15/5/1948 ففي هذه الفترة اجبرت المنظمات الصهيونية اكثر من ربع مليون فلسطيني على الرحيل بسبب المجازر والأعمال العسكرية وعمليات الترويع . ودمرت 312 من قراهم ومحو اثارها هادفة بذلك انكار وجود الشعب الفلسطيني وطمس اثاره في عملية تضليل لتسويق اكذوبة ارض فلسطين بلا شعب وشعب اليهود بلا ارض
لقد بات ألاجئون يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني ولكن قضيتهم تخص الشعب الفلسطيني كله باعتبارها قضية وطن سليب وشعب محروم من حق العوده مثلما هو محروم من حق تقرير المصير , لقد مضى على تشريد اللاجئين 64 عاما تعرضوا خلالها لشتى انواع القهر والعذاب والتشرد والجوع والحرمان ولم يزدهم ذلك إلا اصرار على العودة الى اوطانهم وممتلكاتهم تجسيدا لحقهم المقدس والطبيعي والشرعي المتعارف علية انسانيا وتجاوبت مع هذا الحق كافة قرارات الشرعية والقوانين الدولية وحقوق الانسان فقرار الامم المتحدة 194 بتاريخ 11/12/1948 اكدت سنة بعد اخرى اكثر من 110 مرات في اروقتها , بل لقد كان هذا القرار شرطا لقيام اسرائيل وارتهنت عضويتها في الامم المتحدة بتنفيذ هذا القرار جنبا الى جنب مع القرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين اذ جاء في حيثيات قرار قبول اسرائيل في عضوية الامم المتحدة بعد ان كانت الامم المتحدة قد رفضت عضويتها بتاريخ 17/12/1948 وبعد ان قدمت اسرائيل مذكرة توضيحية وبيانات رسمية من وزير خارجيتها موشي شاريت يقول فيها بانها تقبل دون تحفظ التزاماتها بميثاق الامم المتحدة وتتعهد باحترامها منذ اليوم الاول الذي تصبح فيه عضوا في الامم المتحدة , هذه العضوية المشروطة بتنفيذ القرارين 194 و181 وهي الحالة الوحيدة التي سجلت في الامم المتحدة وتنفرد بها اسرائيل من بين سائر الاعضاء . وهذا يعني ان الغاء اي منهما هو في حقيقة الامر الغاء الاعتراف الدولي في اسرائيل أن قرار حق العودة بالإضافة الى انه قرار شرعي فهو قابل للتنفيذ . فعلا الشعب الفلسطيني ان يظل متمسكا به ومطالبا بهذا الحق ومناضلا من اجل تحقيقه . كما وطالب بتسليح اللاجئين وإعدادهم تدريباً للمعركة مع الصهاينة المجرمين .
