أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يشمل جداول حماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث يتمتع نحو 300 سلعة أو خدمة أساسية وغذائية بالإعفاء الكامل أو التخفيض الضريبي، كونها الأكثر استهلاكا لدى ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي تعتمد على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على معدلات الضريبة الحالية، مع التركيز على تعزيز الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش ومكافحة التهرب ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الضريبي يشمل حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية، بما يعالج الخلل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاحات أسفرت عن تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة.
ضريبة المبيعات
وحول ما يتداول عن كون ضريبة المبيعات عبئا على كلف الإنتاج، أوضح أبو علي أن التطبيق الفعلي لنظام التخصيم والرد الضريبي يظهر أن الضريبة لا تشكل أي عبء على تكلفة الإنتاج، حيث يمكن للمنتج خصم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج أو السلع المشتراة من الضريبة المستحقة على بيع المنتج، بما يضمن أن تأثيرها على الكلفة يكون صفرا.
وأكد أبو علي أن الاستنتاج القائل بأن ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء والمتوسطون على قدم المساواة مع الأغنياء غير دقيق، لافتا إلى أن التشريع وضع إطارا واضحا لحماية هذه الفئات من خلال الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، بينما يتم فرض الضريبة على السلع الكمالية أو الضارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمنظومة الضريبية.
