في العام الماضي، استطاعت معظم البلدان التقاط الأنفاس بشأن ديونها مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وإعادة فتح أسواق السندات، إذ أتاح ذلك للعديد من البلدان تجنب مخاطر التخلف عن السداد من خلال إعادة هيكلة ديونها، وفق التقرير.

وفي المجمل، أعادت البلدان النامية هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار أميركي في عام 2024، وهو "أكبر مبلغ" منذ عام 2010. وفي الوقت ذاته، ضخ مستثمرو السندات تمويلا جديدا مقداره 80 مليار دولار أميركي.

وهذا التمويل يزيد عمّا تلقوه من أقساط سداد أصل الدين والفوائد، حيث ساعد ذلك العديد من البلدان النامية على استكمال إصدار سندات بمليارات الدولارات. لكن تلك الأموال جاءت بتكلفة باهظة، إذ بلغت أسعار الفائدة حوالي 10%، أي ضعف المعدلات السائدة قبل عام 2020.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: "على الرغم من أن الأوضاع المالية العالمية قد تكون آخذة في التحسن، لكن على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة عن دائرة الخطر"، مشيرا إلى أن "تراكم ديونها ما زال مستمرا، وأحيانا بطرق جديدة وضارة، وبالتالي على صنّاع السياسات في كل بلدان العالم استغلال هذه الفرصة المتاحة اليوم لإعادة ترتيب أوضاع المالية العامة وضبطها في بلدانهم بدلاً من التدافع مجدداً نحو أسواق الديون الخارجية للحصول على قروض".

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2024، بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 8.9 تريليونات دولار أميركي، منها 1.2 تريليون دولار مستحق على 78 بلداً منخفض الدخل، وهي بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.

وبلغ متوسط سعر الفائدة الذي ستدفعه الاقتصادات النامية لدائنيها الرسميين على ديونها العامة المتعاقد عليها حديثاً في عام 2024 أعلى مستوى له منذ 24 عاماً. كما بلغ المتوسط المدفوع للدائنين من القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ 17 عاما.

وإجمالاً دفعت هذه البلدان رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار أميركي في شكل فوائد فقط، وهذه المبالغ كان من الممكن توجيهها إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية والبنية التحتية الحيوية. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع نصف سكان البلدان الأكثر مديونية تحمل تكاليف الحد الأدنى الضروري من المواد الغذائية للحفاظ على صحتهم على المدى الطويل.

لقد بات الحصول على التمويل منخفض التكلفة أكثر صعوبة، باستثناء ما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف وخاصة البنك الدولي الذي يُعد أكبر مؤسسة على الإطلاق تقدم التمويل للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وفق التقرير.

وفي عام 2024، قدم البنك الدولي تمويلاً جديداً لهذه البلدان بقيمة قياسية بلغت 18.3 مليار دولار أميركي، متجاوزاً ما تلقاه من مدفوعات أصل الديون والفوائد. كما سجل رقماً قياسياً بتخصيص 7.5 مليارات دولار أميركي في شكل منح لهذه البلدان.

وبحسب التقرير، تراجعت مؤسسات التمويل الثنائية الرسمية، وخاصة الحكومات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات، بعد مشاركتهم في موجة من عمليات إعادة هيكلة أدت إلى خفض الديون الخارجية طويلة الأجل لبعض البلدان بنسبة بلغت 70%.

وفي عام 2024، حصلت هذه المؤسسات على 8.8 مليارات دولار أميركي إضافية مقابل أصل الديون والفوائد، وقد زاد هذا المبلغ عما قدموه كتمويل جديد للبلدان النامية. ومع تراجع خيارات التمويل منخفض التكلفة، اضطرت العديد من البلدان النامية إلى اللجوء إلى جهات التمويل المحلية مثل البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية.

وأظهرت البيانات المتوفرة عن 86 بلداً أن أكثر من نصفها شهد زيادة في معدلات الدين الداخلي (المحلي) للحكومات بوتيرة أسرع مقارنة بالديون الحكومية الخارجية.

وقالت هايشان فو، رئيسة الخبراء الإحصائيين بمجموعة البنك الدولي ومديرة مجموعة بيانات التنمية إن الاتجاه المتزايد لدى العديد من البلدان النامية نحو الاستفادة من المصادر المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية يعد إنجازاً بالغ الأهمية على مستوى السياسات.

وأضافت "هذا الاتجاه شاهد على علامات تطور أسواق رأس المال المحلية. لكن الإفراط في الاقتراض المحلي يمكن أن يدفع البنوك المحلية إلى تخصيص معظم الأموال المتاحة لديها لشراء السندات الحكومية بدلاً من توفير التمويل للقطاع الخاص المحلي، كما أن الديون المحلية تأتي غالباً بآجال استحقاق أقصر، مما يزيد من تكلفة إعادة التمويل. وبالتالي ينبغي على الحكومات توخي الحذر وعدم الإفراط في هذه القروض".

يكشف التقرير أيضاً عن رؤى جديدة ومقلقة بشأن تأثير مستويات الديون المرتفعة على الحياة اليومية للأفراد في البلدان النامية. فقد أشار إلى أن من بين 22 بلداً من البلدان الأكثر مديونية - أي تلك التي يتجاوز رصيد ديونها الخارجية 200% من عائدات التصدير - يبلغ متوسط نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف الحد الأدنى الضروري من المواد الغذائية للحفاظ على صحتهم على المدى الطويل حوالي 56%.

وتشير البيانات إلى أن 18 بلداً من هذه البلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث يعاني نحو ثلثي السكان من عدم القدرة على تحمل تكاليف المواد التغذية الضرورية.