أخبار البلد -
اخبار البلد_ أكد
وزير المياه الري م. محمد النجار ان الحكومة لن تلغي عقد ادارة شركة مياه
اليرموك فيولا الفرنسية بعدما اوصى وزير المياه السابق م.موسى الجمعاني
مجلس الوزراء السابق بالغاء العقد وذلك بناء على توصية شركة استثمارية
قانونية.
وقال وزير المياه والري ل »العرب اليوم« في مقابلة صحافية تبث غدا ان
المبالغ الواردة في العقد تمثل رواتب 7 خبراء بينهم 4, أجانب و3 محليين,
تصل إلى 1.750 مليون دينار سنويا, اضافة الى جميع الخبراء الذين يتم
استقدامهم من اجل التدريب والتطوير مصادر المياه في الشمال كافة ونفقات
اقامتهم وتنقلهم موزعة على المشاريع كافة وعلى مدار على مدى خمس سنوات.
واضاف النجار: أن العقد صحيح ولا وجود لثغرات قانونية فيه, لافتا الى ان
العقد مع الشركة يأتي من اجل التطوير والنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في
منطقة الشمال بأكملها من حيث تطوير ادارة المياه وتأهيل القدرات والشبكات
والآبار وتتبع مشروع الفوترة الالي والتقليل من الهدر والبحث عن مصادر مياه
جديدة وتأهيل المصادر السابقة وغيرها من انواع التطوير.
كما أكد مهاجمة المشروع ممن فقدوا مكتسباتهم الشخصية على المدى القصير دون
ان ينظروا الى المصلحة الوطنية وحاجة المنطقة للمياه طالبا من الجميع انجاح
المشروع للمنفعة لا ان يصيبه ما اصاب مشاريع سابقة في هذا المجال
وتبلغ قيمة عطاء مياه الشمال 12 مليون دينار, تساهم الحكومة فيها ب¯ 8
ملايين دينار, وبنك الإعمار الألماني ب¯ 5 ملايين لمدة خمس سنوات.
من جهته أكد مدير شركة فيولا الفرنسية م. فريدريك فلويري ل¯ العرب اليوم في
وقت سابق ان مبلغ 8 ملايين دينار ليس لسبعة موظفين وانما لعدد من الخبراء
التي تستعين بهم الشركة من الخارج .
ونفى م. فلويري ان تكون لدى الشركة فيولا النية للاستغناء عن اي موظف وان
العمل جار على اعادة هيكلة قطاع مياه الشمال باتجاه تحديد الاعمال
والمسؤوليات وبعث الحياة في قطاع المياه من خلال تجديد المضخات العاملة في
الآبار بما يتناسب مع طاقتها الانتاجية وشراء مضخات جديدة وتقليل بدل
الفاقد من المياه وتحسين ظروف الضخ.
وأشار المهندس فرنسي الجنسية الى ان الشركة تعمل على تحسين مراكز الخدمات
المقدم لمياه الشمال واضافة اجهزة متطورة لقراءة العدادات وتم البدء بالعمل
والعمل جار على التوسع بهذه التجربة كما ستقوم بانشاء مراكز خدمات جديدة
للمياه وتدريب الموظفين من خلال خبراء دوليين.
وشدد مدير شركة فيولا الفرنسية على ان جميع التحسينات التي ستدخل على قطاع
مياه الشمال دون زيادة على اسعار المياه, اضافة لايصال المياه الى المنازل
بشكل مستمر.
كما أكد ان الشركة ستقوم بتحصيل 20 مليون دينار مترتبه على المواطنين
وتحسين الاداء الاداري وزيادة كميات المياه المنتجة, لافتا الى هلاك الاصول
والمرافق والبنى التحتية وتآكل العمر التشغيلي للبنية التحتية .
وكانت الوزارة تلقت - وفق الوثائق - ثلاثة عروض, من قبل ائتلافات: فيوليا
الفرنسية مع أوكواتريت المحلية, وأغبر الإسبانية مع سيجما المحلية,
وريمندوس الإسبانية مع انجكون المحلية.
وبينت الوثائق أن الوزارة استثنت ائتلاف ريمندوس - انجكون من التنافس,
كونها غير مؤهلة, من دون فتح العرض المالي لها, حيث أثار استثناء الشركة
جدلا واسعا داخل اللجنة المشرفة على فتح العروض.
ولجأت الوزارة إلى فتح العروض المالية للشركتين المتبقيتين, رغم أن شروط المناقصة الأساسية تقضي بوجود ثلاثة عروض كحد أدنى.
وكان وزير المياه والري السابق أحال تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لغايات
تقديم تقرير حول شبهة تجاوزات في عطاء عقد إدارة شركة مياه اليرموك مياه
الشمال, الى لجنة قانونية محايدة, من أجل تقييم العقد من ناحية الغائة او
استمرار العمل به الذي بدأ منذ 6 اشهر.
