في كل مرة تولد تقنية جديدة أو أصل مالي لامع، يتكرر المشهد نفسه تقريبا، قصص عن ثراء سريع ومستثمرين يدخلون السوق فقط حتى لا يفوتهم القطار، وشاشات تعرض منحنيات صاعدة بلا توقف. يتهيأ للجميع أننا أمام عصر اقتصادي جديد كليا، وأن القواعد القديمة لتقييم الأصول لم تعد تنطبق.

 لكن شرارة صغيرة من الشك تكفي غالبا لعكس الاتجاه، ويتحول الجشع إلى ذعر، ويتسابق الناس إلى البيع كما تسابقوا سابقا إلى الشراء، فتسقط الأسعار سقوطا حادا. 

وهنا فقط نكتشف أن ما كنا نراه نموا أسطوريا لم يكن سوى فقاعة. ما هي الفقاعة المالية؟ تقدّم المنصة الأميركية للتثقيف المالي على الإنترنت "إنفستوبيديا" تعريفا بسيطا للفقاعة الاقتصادية، وتحصرها في تلك الفترة التي ترتفع فيها أسعار أصل أو مجموعة أصول بسرعة إلى مستويات تتجاوز القيمة الجوهرية التي تبررها الأساسيات الاقتصادية، ثم تنتهي غالبا بما يشبه "الانفجار" أو الانهيار الحاد في الأسعار. 

بينما أكدت موسوعة "ويكيبيديا" أن الفقاعات تظهر في مختلف فئات الأصول، كالأسهم والعقار والسلع وحتى الأصول الجديدة مثل العملات المشفرة.

 ويرى الاقتصادي الأميركي وصاحب نوبل عام 2013 روبرت شيلر أن الفقاعة حالة تؤدي فيها الأخبار عن ارتفاع الأسعار إلى مزيد من الحماس والمضاربة، فيندفع الناس للشراء لأن الأسعار ترتفع، وهذا الشراء نفسه يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، فتتشكل حلقة نفسية مغلقة لا ترتبط كثيرا بالواقع الاقتصادي. وشبه الوضع بالنشوة "غير العقلانية" التي تنتج حالة من الحماس الاستثماري، ما يرفع الأسعار فوق ما تبرره الأساسيات.

 من جهته، الخبير الاقتصادي الأميركي تشارلز كيندلبيرغر وفي كتابه "الهوس والذعر والانهيارات" الذي يتناول فقاعات أسواق الأسهم المضاربية يقول إن الفقاعة لا تتعلق بالسعر وحده، بل أيضا بالتمويل، "إذ تتضخم الفقاعات عادة في فترات الائتمان السهل والاقتراض المكثف"، ثم تأتي "لحظة مينسكي" (الانهيار المفاجئ) حين يعجز عدد متزايد من المقترضين عن السداد بعد توقف الصعود، فيتحول التوسع في الديون إلى عامل يسرع الانهيار. 

وبجمع هذه المقاربات يمكن تلخيص الفقاعة بأنها مرحلة ينفصل فيها سعر الأصل عن قيمته الحقيقية بفعل مزيج من التفاؤل المفرط، والتمويل السهل وعدوى السلوك الجماعي، إلى أن يحدث تصحيح حاد يعيد الأسعار إلى نطاق أقرب للواقع الاقتصادي.

 أبرز الفقاعات عبر التاريخ منذ بدايات الرأسمالية الحديثة والاقتصاد العالمي يعيش على وقع دورات من "الجنون السعري" تتكرّر بأشكال مختلفة، من جنون التوليب في هولندا في القرن السابع عشر، إلى فقاعة شركة البحر الجنوبي وهوس القنوات والسكك الحديدية في بريطانيا، مروراً بفقاعة العقار في فلوريدا وانهيار وول ستريت عام 1929، ثم فقاعة الدوت كوم والعقار الأميركي والفقاعة اليابانية في الثمانينيات، وصولاً إلى موجات المضاربة في السلع والتقنيات الحديثة والعملات الرقمية اليوم. 

هذه المحطات تكشف خيطا واحدا يجمعها: مزيج من قصة جذابة، وسيولة وفيرة، وجمهور يصدق أن الصعود سيستمر إلى الأبد.

 جنون التوليب في هولندا (1635 - 1637) يُنظر إلى جنون التوليب (هوس شراء البصل) في الجمهورية الهولندية بين عامي 1635 و1637 بوصفه أول فقاعة مضاربية موثقة في التاريخ المالي. ففي ثلاثينيات القرن الماضي ارتفع الطلب على بصل زهرة التوليب بشكل جنوني، فصعدت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة قبل أن تنهار فجأة. ووصلت الأسعار إلى حد أن بصلة واحدة قد تكلف نحو 1000 غيلدر (عملة هولندا آنذاك)، فيما كان متوسط الدخل السنوي قرابة 150 غيلدر، وتمت مقايضة الأبصال بالأراضي والمواشي والبيوت، وسُجّلت صفقات هائلة مثل بيع 40 بصلة مقابل 100 ألف غيلدر. مع دخول البصل إلى السوق المالي ظهرت مضاربات تشبه العقود الآجلة و"تداول الهواء"، إلى أن انهارت الأسعار في فبراير 1637، فخسر الآلاف ثرواتهم، واعتبرت المحاكم كثيرا من تلك العقود نوعا من المقامرة. فقاعة شركة بحر الجنوب في بريطانيا (1720) تُعد فقاعة "شركة البحر الجنوبي" واحدة من أشهر الأزمات المالية في التاريخ البريطاني. وتأسست شركة بحر الجنوب عام 1711 شركةً مساهمة بين القطاعين العام والخاص لتخفيف الدين العام الإنكليزي. وفي 1719 عرضت الشركة استلام نحو 31 مليون جنيه، أي ثلاثة أخماس الدين العام، عبر استبدال السندات الحكومية بأسهم في الشركة، وروجت لذلك برشوة مسؤولين كبار، مع إغراء حاملي السندات بعوائد تبدو أفضل وسهولة تداول.

 قفز سعر السهم بعدها من 128 جنيها في يناير/كانون الثاني عام 1720 إلى نحو 500 جنيه عند بدء التحويل في مايو/أيار، ثم بلغ ذروة 1050 جنيها في 24 يونيو/حزيران، ما أشعل موجة مضاربات ودفع لتأسيس شركات أخرى كثيرة، بعضها بلا قيمة حقيقية.

 حاولت الحكومة الحد من الفوضى بقانون "الفقاعة" ضد الشركات الوهمية بدعم من الشركة نفسها، لكن مع توقف الارتفاع بدأ بيع كثيف في أغسطس/آب، فتدهور السعر إلى 150 جنيها بنهاية سبتمبر/أيلول، وخسر الآلاف، بينهم أرستقراطيون ثرواتهم، واضطر الملك جورج للعودة مبكرا من هانوفر لاحتواء الأزمة. وكان من بين ضحايا الفقاعة العالم إسحاق نيوتن، إذ وثق الباحث أندرو أودليزكو في دورية الجمعية الملكية البريطانية عام 2019 تتبع استثمارات نيوتن في سهم الشركة، ووضح كيف دخل نيوتن مبكرا وربح، ثم عاد واشترى في ذروة الفقاعة وخسر جزءا كبيرا من ثروته عندما انهار السعر إلى ما يقارب 100 جنيه مجددا بنهاية العام، وينقل عن نيوتن قوله عند الخسارة: "أستطيع حساب حركة الأجرام السماوية، لكني لا أستطيع حساب جنون الناس".

 وقدرت خسارة نيوتن في بعض الدراسات بما يعادل عشرات الآلاف من الجنيهات في ذلك الوقت، أي ثروة ضخمة بمقاييس القرن الثامن عشر، ما جعل قصته مثالا على أن حتى أعظم العقول العلمية يمكن أن تنجر وراء "الفقاعة" عندما تشتغل نفسية القطيع والجشع. فقاعة القنوات الإنكليزية (1790 - 1793) تُعرف فقاعة القنوات الإنكليزية أو "هوس القنوات" بأنها موجة مضاربية رافقت بناء شبكة القنوات في إنكلترا وويلز أواخر القرن الثامن عشر. 

وامتد هذا الهوس بين تسعينيات عقد 1790 وبدايات العقد الثاني من القرن التاسع عشر، وبلغ ذروته عام 1793 عندما قفز عدد مشروعات القنوات التي وافق عليها البرلمان من مشروع واحد فقط عام 1790 إلى عشرات المشروعات، وارتفع رأس المال المرخص من نحو 90 ألف جنيه إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه إسترليني. نجاح قنوات مبكرة مثل "قناة بريدج ووتر" التي خفضت سعر الفحم في مانشستر إلى النصف أغرى المستثمرين، فاندفع كبار الملاك والتجار وصغار المدخرين إلى شراء أسهم شركات قنوات جديدة، كثير منها لم يتجاوز مرحلة الخرائط. مع تزايد تكاليف الإنشاء وصعوبة تنفيذ بعض الخطوط، تراجعت الأرباح وتوقفت الزيادات في الأسعار، فتبدد الحماس تدريجيا، وخسر مستثمرون كثيرون، رغم أن جزءا من القنوات التي أُنجزت أصبح لاحقا عنصرا أساسيا في البنية التحتية للنقل خلال الثورة الصناعية. فقاعة الطرق الحديدية (1843 - 1847) تُعرف فقاعة الطرق الحديدية في بريطانيا باسم "هوس السكك الحديدية"، وهي فقاعة مضاربية كبرى في أسهم شركات القطارات شهدتها المملكة المتحدة خلال أربعينيات القرن التاسع عشر. وامتد هوسها بين حوالى 1843 و1847، وبلغ ذروته عام 1846 عندما صادق البرلمان البريطاني على مئات القوانين لإنشاء خطوط جديدة، بمسارات مقترحة لآلاف الأميال من السكك الحديدية، لكن جزءا كبيرا منها لم ينفذ أبدا. نجاح الخطوط خفض تكاليف النقل وأغرى المستثمرين، فاندفعت الطبقتان الوسطى والصغرى إلى شراء أسهم السكك الحديدية بدفعات أولى صغيرة، مستفيدة من تسهيلات الدفع، وتحول الاستثمار إلى موجة مضاربة جماعية. ومع تضخم عدد المشروعات وتزايد التكاليف وتشديد الائتمان، بدأت الأسعار بالتراجع، ووقعت الأزمة عام 1847 التي كشفت هشاشة كثير من هذه الشركات، فخسر آلاف المدخرين جزءا كبيرا من أموالهم، رغم أن قسما من الشبكة التي أنجزت أصبح لاحقا عماد النقل في بريطانيا. فقاعة العقار في فلوريدا (1920 - 1926) كانت فقاعة العقار في فلوريدا واحدة من أشهر الفقاعات العقارية في التاريخ الأميركي، وامتدت أساسا بين عامي 1920 و1926. وفي مطلع العشرينيات روج لفلوريدا كجنة استثمارية ومصيف أبدي للأثرياء، فتدفقت رؤوس الأموال من مختلف الولايات، واندفع المضاربون لشراء الأراضي في مناطق مثل ميامي وميامي بيتش، مع الاعتماد على قروض سهلة وتوقعات دائمة بارتفاع الأسعار. وبين عامي 1924 و1925 بلغت المضاربة ذروتها، وكانت بعض الأراضي تُباع وتُشترى عدة مرات في أشهر قليلة، لكن ابتداء من 1925 ظهرت بوادر الاختناق مع ارتفاع تكاليف البناء وتعطل الشحن، ثم جاءت الضربة القاضية مع إعصار ميامي الكبير في 18 سبتمبر/أيلول 1926 الذي دمّر آلاف المنازل والبنى التحتية، فانفجرت الفقاعة، وتهاوت الأسعار، وأفلس كثير من المستثمرين والمطورين. واعتُبر انهيار سوق فلوريدا العقاري مقدمة مبكرة للأزمة التي ستضرب الولايات المتحدة لاحقا مع الكساد الكبير في 1929. فقاعة انهيار وول ستريت (1929) تُعد فقاعة وول ستريت التي انتهت بانهيار البورصة في 24 و29 أكتوبر/تشرين الأول 1929 ذروة طفرة أسهم امتدت طوال "العشرينيات الهادرة".

 وبحسب موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تضاعف مؤشر داو جونز الصناعي نحو ست مرات بين أغسطس/آب 1921 وسبتمبر/أيلول 1929، مدفوعا باستثمار مبالغ ضخمة وشراء مكثف بالهامش عبر قروض ميسّرة من البنوك والوسطاء، ما رفع أسعار الأسهم إلى مستويات خيالية وغير واقعية. في "الخميس الأسود" 24 أكتوبر/تشرين الأول 1929 عُرض أكثر من 13 مليون سهم للبيع، فتفوّق العرض على الطلب وبدأت الأسعار تتهاوى، ثم تكرر المشهد بشكل أعنف في "الثلاثاء الأسود" 29 أكتوبر، مع عرض عشرات الملايين من الأسهم وتبخّر ثروات المدخرين، وهبط مؤشر داو جونز بنحو 50% وأغلق يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني عند 198.69 نقطة، ولم يعد إلى مستواه قبل الانهيار إلا في عام 1954، واعتُبر الانهيار الشرارة الأولى للكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. فقاعة بوسايدون (1969 - 1970) تُعرف فقاعة "بوسايدون" في أستراليا بأنها فقاعة مضاربة في أسهم شركات النيكل بين عامي 1969 و1970، وتمحورت حول شركة صغيرة اسمها "بوسايدون إن.إل". في سبتمبر/أيلول 1969 أعلنت الشركة عن اكتشاف واعد لخام النيكل في جبل "ويندارا" غرب أستراليا، في توقيت كانت فيه أسعار النيكل تقفز بسبب حرب فيتنام وإضرابات المورد الكندي الرئيسي، فاشتعلت المضاربة، وقفز سعر السهم من نحو 0.80 دولار أسترالي في سبتمبر/أيلول 1969 إلى مستويات خيالية بلغت ذروتها داخل الجلسة عند حوالى 280 دولارا في فبراير/شباط 1970، فاندفع المستثمرون أيضا إلى أسهم نيكل أخرى، كثير منها بلا احتياطيات حقيقية. مع بداية 1970 بدأ سعر النيكل يتراجع، وتبيّن أن التوقعات حول حجم وجودة الاكتشاف مبالغ فيها، فانهارت أسعار "بوسايدون" وسائر أسهم النيكل وخسر كثير من المستثمرين مدخراتهم، وقاد الانفجار لاحقا إلى تحقيق برلماني في 1974 وتشديد القواعد المنظمة لسوق الأسهم الأسترالي، لتصبح "بوسايدون" مثالا كلاسيكيا على فقاعة مضاربية في قطاع السلع والأسهم. فقاعة "الدوت كوم" (1995 - 2000) فقاعة "الدوت كوم" هي فقاعة اقتصادية ضربت أسهم شركات الإنترنت والتكنولوجيا، وبلغت ذروتها بين عامي 1995 و2000، خاصة في الولايات المتحدة. الفكرة التي سادت آنذاك كانت بسيطة تقريبا، أي شركة تؤسس حول الإنترنت، وتضع ".com" في اسمها، يمكن أن تصبح "شركة المستقبل"، لذلك تدفقت إليها الاستثمارات بشكل ضخم، وارتفعت قيمتها في البورصة بسرعة كبيرة، حتى لو لم تكن تحقق أرباحا حقيقية. 

معظم هذه الشركات لم يكن لديها نموذج عمل واضح يضمن الربحية، بل كانت تركّز على جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين والزوار وبناء اسم لامع في السوق، بينما تجاهل كثير من المستثمرين الأساسيات المالية وافترضوا أن نمو المبيعات أو عدد المستخدمين يكفي ليبرر أي تقييم. في ربيع 2000 بدأ الشك يتسلل إلى الأسواق، وبدأ المستثمرون يكتشفون أن عددا كبيرا من هذه الشركات يحقق خسائر متراكمة، فانطلقت موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا والإنترنت، وانهار "مؤشر ناسداك" وتراجعت قيم مئات الشركات أو اختفت تماما خلال الفترة بين 2000 و2002. فقاعة العقار الأميركية (2006) فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة في أوائل الألفية الثالثة كانت فقاعة عقارية واسعة شملت أكثر من نصف البلاد، إذ ارتفعت أسعار المساكن بقوة حتى بلغت ذروتها في أوائل 2006، ثم بدأت بالانخفاض من 2006 فصاعدا، ووصلت إلى مستويات متدنية جديدة بحلول 2011 - 2012. مع بداية عامي 2006 و2007 ارتفعت حالات حبس الرهن، وانهارت قروض الرهن العقاري الثانوي، فتضررت تبعا لذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهون، والتزامات الدين المضمونة، وصناديق التحوط، وحتى بنوك أجنبية كانت مكشوفة على هذه الأدوات. في أكتوبر/تشرين الأول 2007 وصف وزير الخزانة الأميركي انفجار فقاعة الإسكان بأنه "أكبر خطر يواجه اقتصادنا"، بينما أقرّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان بأنه لم يُدرك حجم الفقاعة إلا متأخراً في 2005 - 2006. أدّى انفجار فقاعة العقار إلى هبوط حاد في قيم المنازل، وظهور الرصيد السلبي لدى ملايين المالكين، وضرب شركات البناء وتجارة مواد البناء وصناديق وول ستريت، وتزامن تقريبا مع فقاعات عقارية مشابهة في المملكة المتحدة وإسبانيا وهونغ كونغ وغيرها. فقاعة الذكاء الاصطناعي (هل ستحدث؟) بعد شهور من الحديث عن فقاعة ذكاء اصطناعي واحتمال تصحيح قاس، جاء تقرير شركة إنفيديا الأخير ليهدئ الأعصاب مؤقتا. 

الشركة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن إيرادات فصلية تقارب 57 مليار دولار، بزيادة نحو 62% عن العام السابق، مع توقع إيرادات تبلغ 65 مليار دولار في الربع الرابع، ما قدم للأسواق دليلا ملموسا على أن الطلب على شرائح مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ما زال يتسارع بدلا من أن يتباطأ. هذه الأرقام أزالت، ولو مؤقتا، شبح الفقاعة لأن النمو في الأرباح والإيرادات يسند جزءا كبيرا من التقييمات المرتفعة في القطاع، وأطلقت موجة ارتداد في أسهم التكنولوجيا بعد أسابيع من القلق.

 لكن الصورة ليست محسومة، فالنقاش ما زال مفتوحا حول ما إذا كانت هذه الدورة الاستثمارية الضخمة ستتحول خلال سنوات إلى أرباح مستدامة، أم أن إنفيديا تؤجل انفجار فقاعة أوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي بدل أن تلغي احتمالها بالكامل فقاعة العملات الرقمية التي نعيشها الآن فقاعة العملات الرقمية بلغت إحدى ذرواتها في خريف 2025. بعد سنوات من الصعود المدفوع بالسيولة الرخيصة، وولادة آلاف العملات والرموز، ودخول صناديق استثمار كبرى إلى السوق، ثم جاء يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليشكل نقطة الانفجار، تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية فجّر أكبر موجة تصفية في تاريخ الكريبتو"، وشطبت خلالها مراكز برافعة تفوق 19 مليار دولار، وتبخر بين 350 و400 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد تقريبا. 

بعد ذلك توالت الصدمات، سحوبات كبيرة من صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية، وعمليات بيع مكثفة من جانب "الحيتان" وتجاوز النزيف حاجز التريليون دولار من القيمة، وهبطت بيتكوين من قمم تفوق 125 ألف دولار إلى ما دون 90 ألفا خلال أسابيع قليلة. بهذه العناصر مجتمعة من سيولة سهلة، ومضاربة مفرطة، ونفوذ كبير للمنصات واللاعبين الكبار، وسوق شديدة الحساسية لأي خبر، تشكلت فقاعة خريف 2025 في العملات الرقمية، لتصبح مجرد حلقة جديدة في سلسلة دورات الصعود الحاد ثم السقوط العنيف التي تميّز هذا السوق منذ ظهوره.