لاقت مؤسسة انقاذ الطفل الاردني انتقاد شديد من المقاربة التي قدّمتها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن في دراستها الأخيرة حول الأطفال الذين ينبشون النفايات، حيث قامت المؤسسة – وبشكل يثير التساؤلات – بتسمية هؤلاء الأطفال بـ«الأطفال العاملين»، متجاهلة أن هذا النوع من النشاط يُعدّ قانونياً من أسوأ أشكال عمالة الأطفال المحظورة قطعاً.

ويبدو إن مؤسسة إنقاذ الطفل، وهي الجهة المعنية بحماية الطفولة، كان أولى بها أن تُعرّف هؤلاء الأطفال بوصفهم ضحايا للاستغلال والإهمال، وليس كعاملين يخضعون لظروف عمل يجب دراستها أو تحسينها.

فالدراسة نفسها، التي حملت عنوان "النباشون الصغار: طفولة مفقودة بين أنقاض النفايات"، تكشف أن:

– 77% من الأطفال يعانون إرهاقاً شديداً

– 60% تعرضوا لإصابات أثناء نبش النفايات

– الأطفال يواجهون الجروح والحروق والاعتداءات الجسدية والتحرش والأمراض والغبار الأبيض عند تفريغ الشاحنات

ومع ذلك، قامت مؤسسة إنقاذ الطفل – بحسب ما ورد في التقرير – بالتعامل مع هذه الأرقام باعتبارها «مخاطر عمل»، بدلاً من التعامل معها كحالات تستوجب التدخل الفوري وحماية الطفل والطفولة

إن مخاطبة المؤسسة لأولياء الأمور وتحليل دوافعهم الاقتصادية، دون الإشارة بوضوح إلى مسؤوليتهم القانونية عن دفع أطفالهم إلى العمل القسري، يشكل ثغرة خطيرة في المنهجية.

 فالظروف المعيشية القاسية، ومتوسط دخل الأسر البالغ 150 ديناراً، واعتماد 37% من الأسر على دخل الأطفال، كلها مؤشرات تستدعي تدخل وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم، وليس الاكتفاء بتوثيق هذه المعطيات والتعامل معها كواقع طبيعي يمكن تنظيمه

كما أن المؤسسة أوردت شهادات لأمهات أخرجن أبناءهن من المدارس، ولطفلة كشفت عن الحجارة والقضبان الحديدية التي قد تسقط فوق رؤوس الأطفال… وهذه الشهادات بحد ذاتها تستوجب الإبلاغ للجهات الأمنية والرقابية، لا إدراجها ضمن دراسة فقط

فإن إطلاق مؤسسة إنقاذ الطفل لتسمية «الأطفال العاملين» على هذه الفئة، يساهم في تطبيع ظاهرة خطيرة ويعطي انطباعاً بأن المشكلة قابلة للتكيّف أو المعالجة كقطاع عمل، بينما هي في حقيقتها مخالفة صريحة للقانون تستوجب المحاسبة

إن مسؤولية مؤسسة بحجم إنقاذ الطفل يجب أن تبدأ من رفض المصطلحات المضلّلة، وتسميته بما هو عليه

هؤلاء ليسوا "عاملين"... هؤلاء أطفال محتاجون للحماية