الوقائع التي افرزتها الحرب على غزة ، وما بعدها ، تشير الى أن الأردن أمام مشروع صهيوني أكتمل تماماً، يستهدف محاولة تصفية القضية الفلسطينية، ويريد أن يُحمّل الأردن أعباء هذه التصفية ، وربما تتجاوز أهدافه أبعد من ذلك، لوضع المنطقة كلها تحت قبضة إسرائيل.
ويمكننا القول اليوم بما لا يدع مجالا للشك، إن السيطرة على الضفة الغربية وتهويدها تماما وإفراغها من أي حضور فلسطيني أصبحت هدفا إسرائيليا مصرحا به ولا يخفيه أحد، ولعل التحشيد الديني العنصري الذي يقوده نتنياهو والوزيران بن غفير وسموتريتش يبوح بكل الأهداف.
إذاً، نحن امام حالة تصعيدية، إسرائيل مشكلتها الضفة الغربية وهي اخطر من غزة في البعد الاستراتيجي لها، فهي متشابكة وخاصرة فلسطين الضعيفة لذا فكرة التهجير موجودة بالعقل الإسرائيلي وتبحث عن كيفية تنفيذ ذلك.
هذا يؤكد أن الأردن أمام مرحلة شديدة الحساسية تتشابك فيها التطورات الإقليمية وتتعمق فيها المخاوف من تداعيات سياسية وأمنية قد تنفجر في أية لحظة ، فضم الضفة يمس مباشرة العمق الاستراتيجي والسيادي للأردن.
ومن الطبيعي أن يشعر الأردن بالقلق من عاصفة التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع التي يتبناها الاحتلال ويرسخها على الأرض ،ما فتح معه سيل من التساؤلات والمخاوف حول المشهد القادم، وهل أصبح نتنياهو يبحث عن الضفة الغربية والقدس بعد غزة في تطبيق إسرائيل الجديد لنظرية الدينمو؟
الإجابة "نعم" ، فنتنياهو كما قال جلالة الملك غير موثوق به وهو حديث ملكي نابع من محصلة تجربة لسنوات طويلة جدا حكم فيها نتنياهو اسرائيل وكان عدواً للاردن والملك وقتل فكرة الدولة الفلسطينية، وكان يحرض على الاردن وكانت سياساته في الضفة والقدس عدوانية بحق المصالح الاردنية.
لكن المحاذير التي تقال لنتنياهو من كل المستويات والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية أنه لا يمكن الذهاب الى ذلك ليس حبا بالفلسطينيين، ولكن مرة أخرى كما كان الحال في غزة، فان الكلفة التي ستتحملها إسرائيل عالية جدا سواء على المستوى المادي داخل إسرائيل والأوضاع داخل الضفة الغربية، او على مستوى العالم، هذا يعني أنهاء صورة إسرائيل دولياً وسيجعلها دولة منبوذة ستدفع ثمناً كبيرا في معالجة صورتها وما طالها كدولة طبيعية يمكن التعايش معها في المنطقة.
وسط هذه الأجواء، الضفة الغربية هي معركتنا القادمة في المواجهة مع إسرائيل، ملف التهجير تحت أي عنوان ، وملف القدس والمقدسات ، يشكلان التهديد المباشر للمصالح العليا للدولة الأردنية. أي قبول للتهجير بالنسبة للأردن يعني نهاية فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا بالنسبة للأردن والفلسطينيين انتحار سياسي، والأردن بقيادته وشعبه يدركون هذا ويرفضون المشروع مهما كان اسمه، ولا خشية على الأردن. والجميع يعلمون صلابة الرفض الأردني لكل هذا، وجزء من هذا الموقف شاهدناه في موقف الأردن والملك فيما يتعلق بفكرة التهجير.
أما الضفة الغربية فإنها ستبقى مصدر قلق يومي للاحتلال، لأن احتمالات توسع المقاومة فيها قائمة دائما، وإسرائيل لا تثق بالسلطة وقدراتها، ولهذا فالعين على الضفة إسرائيليا دائمة للبحث عن حل في مساحة تتراوح من التهجير أو حل سياسي يعيد الضفة للأردن بفدرالية أو كونفدرالية، أو حل نهائي للقضية بشرط ألا تكون الضفة بذرة دولة فلسطينية حتى لو قبلت السلطة بدولة منزوعة السلاح. وهذا الامر لا يمكن ان تقبل فيه الأردن.
وهنا ثمة سؤال يبرز، كيف يتعامل الأردن مع ملف «الضفة الغربية»؟ الإجابة السريعة التي يتوافق عليها الأردنيون: الكيان المحتل عدو ومصدر تهديد للدولة الأردنية، وربما يشكل في هذه المرحلة بالذات خطراً وجودياً. والأردن يدرك جيداً التصعيد الصهيوني القادم ولديه تصور لخياراته التي تواجه هذا التصعيد، خاصة في ظل قناعة أردنية حقيقية أن السلام والمعاهدة مع اسرائيل اداة لحفظ المصالح فان عجزت عن ذلك فأنها تتحول إلى عبء على الدولة.
حتى لو كانت الظروف اليوم ليست إيجابية لخيار الدولة الفلسطينية، فإن الضفة يجب أن تبقى أرضا فلسطينية وشعبها يعيش فيها، وأن يتم التصدي لكل أشكال التهجير، وإغلاق الأبواب إمام أي مشاريع لها عنوان واحد مهما تعددت اسماؤها الحركية وهو التوطين والوطن البديل.
الشيء المؤكد للجميع أن هناك مهمة واحدة امام الدولة الأردنية تعرفها وتتحرك نحوها بكل قوة وإرادة، وهي الحفاظ على أمننا الوطني ومصالحنا ومنعة بلدنا واستقراره، والأردنيون مع قيادتهم وجيشهم ومؤسساتهم يستطيعون أن يواجهوا بشجاعة واقتدار كل المخططات التي تستهدف بلدهم، سواء أكانت من الخارج، أو من وكلائه المتربصين ببلدنا، الاردن بقيادة سيدنا كان وما زال رأس الحربة والعقدة ضد اليمين المتطرف في اسرائيل.
