ثمّن الدكتور تيسير يونس، ممثل قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في غرفة تجارة الأردن ورئيس جمعية قطاع التجميل الأردنية، قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار، مع إبقاء الرسم الجمركي صفراً، مؤكداً أنّ الخطوة تمثّل انتقالاً ضرورياً نحو تنظيم السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستورد الفردي والتاجر الملتزم بالرسوم والضرائب.

وقال يونس إنّ القرار جاء استجابة لمطالبات متواصلة من القطاع التجاري، الذي شدّد على أهمية وجود تشريع واضح وسقف للطرود البريدية، بما يساهم في إعادة التوازن للمنافسة ويحدّ من الممارسات التي أثّرت على التجار المحليين خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أنّ الخطوة من شأنها إعادة توجيه جزء من الطلب نحو السوق المحلي وتعزيز الحركة التجارية داخل المملكة.

وفي سياق متصل، لفت يونس إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ مجموعة من التعديلات على جداول التعرفة الجمركية، شملت حماية الصناعات الوطنية عبر رفع الرسوم على السلع ذات البديل المحلي بنسب معتدلة بين 5–10% بدلاً من النسب السابقة التي تراوحت بين 20–30%، مع استثناء السلع الغذائية دون بديل محلي، إضافة إلى الألبسة ومستلزمات الأطفال، حفاظاً على مصلحة المستهلك. وأكد أن 91% من مستوردات المملكة معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم البيئة الاستثمارية وتخفيف الكلف الإنتاجية.

كما أبرز يونس الدور المكمل الذي تقوم به جمعية قطاع التجميل الأردنية، مشيراً إلى قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع دائرة الجمارك، بمنع إدخال مستحضرات التجميل التي تحمل عبارة For Professional Use Only، إلى جانب حظر استيراد منتج Gel Color للاستخدام الشخصي، استناداً للمادة (19) من قانون الدواء والصيدلة. وأكد أن الجمعية تابعت هذا الملف لفترة طويلة وصولاً إلى هذا القرار الذي يسهم في الحد من إدخال الطرود المخالفة ويحافظ على المنافسة العادلة داخل السوق.

وكما توجّه يونس بالشكر لسعادة العين خليل الحاج توفيق على مساندته للقطاعات التجارية في هذا الملف.