عفاف شرف

قال المدير العام لشركة المنارة الإسلامية للتأمين محمد مسلم ان قانون عقود التأمين لسنة 2024 يُعد خطوة محورية هامة في تحديث الإطار التشريعي لقطاع التأمين الأردني، حيث جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية ويعزز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، كما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء على أسس العدالة والشفافية والالتزام المهني، ويحد من الاجتهادات القانونية المتباينة التي كانت تؤدي إلى نزاعات أو تأخير في تسوية المطالبات.

وبالإشارة إلى أبرز النقاط الإيجابية والآثار والجوهرية لهذا القانون أشار مسلم أنه سيعمل على حماية المتعاملين، والاعتماد على حوكمة وإجراءات واضحة، تنظيم شامل للفروع التأمينية، شفافية مالية وتشغيلية ، والحماية من الاحتيال، مؤكداً الدور الهام في محاربة بيع و شراء الكروكات و افتعال الحوادث التي كبدت شركات التأمين عشرات الملايين دون وجه حق .

وأوضح مسلم أن أثر هذا القانون على القطاع التأميني سيُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات، ويعزز الثقة بالقطاع من خلال وضوح الالتزامات وحقوق الأطراف كافة.، أما تأثيره على المواطن فقد يمنحه حماية قانونية أكبر وشفافية في العقود والمطالبات، ويضمن تسوية عادلة وسريعة للمطالبات ، مما يعزز ثقته في التأمين كأداة أمان اقتصادي واجتماعي.

وفي الختام أكد مسلم أن القانون يُعتبر ركيزة أساسية لتطوير سوق التأمين في الأردن، إذ يعزز بيئة العمل التنافسية ويشجع الاستثمار والابتكار في المنتجات التأمينية. كما أن وضوح التشريعات وثباتها يهيئ الأرضية لجذب شركات جديدة ورفع مستوى الوعي التأميني بين المواطنين، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار القطاع التأميني بشكل عام.