محرر الشؤون الاقتصادية - أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأردن وجمهورية بوروندي يشكّل خطوة مهمة نحو تنويع أسواق استقدام العمالة المنزلية وتخفيض الكلف على المواطنين.
وأوضح النوتي لـ"أخبار البلد" أن النقابة بادرت إلى اقتراح فتح السوق البوروندي، وأوفدت وفداً برئاسة النقيب السابق أحمد الفاعوري إلى بوروندي حيث تم التنسيق مع الجانب الحكومي هناك تمهيداً لتوقيع مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المجلس الحالي للنقابة واصل الجهود بالتعاون مع وزارة العمل حتى تم اعتماد الاتفاق رسمياً من مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وبيّن النوتي أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً مع وزارة الصحة لربط المراكز الصحية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة العاملات قبل قدومهن، إضافة إلى متابعة تنفيذ التفاهم بين الجهات الرسمية المعنية في الأردن وبوروندي.
وأشار إلى أن تكلفة استقدام العاملة البوروندية لن تتجاوز ألفي دينار، في حين يبلغ راتبها الشهري بين 180 و200 دولار، موضحاً أن هذه الكلفة أقل وتلبي طموح السوق الأردني.
وأضاف أن النقابة تسعى لتوسيع قاعدة الاستقدام، بعد ان بلغ عدد العاملات القادمات إلى الأردن نحو 120 ألف عاملة، لافتاً إلى أن لبنان والسعودية بدأتا أيضاً باستقدام عاملات من بوروندي ما يعزز موثوقية التجربة، وما شجع النقابة للسير نحو الاتفاقية.
وأكد النوتي أن النقابة ماضية في فتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المختصة، بهدف تعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطن الأردني.
