محرر الشؤون المحلية - رغم التصريحات المتكررة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومديرها العام، ما تزال الأسئلة الجوهرية حول آلية التعيينات الأخيرة في التلفزيون الأردني بلا إجابات حاسمة.
فبين حديث عن «الكفاءة والخبرة» و*«السردية الجديدة»* و*«التفكير خارج الصندوق»*، وعبارات منمقة عن التطوير والتجديد، بقيت الحقيقة غائبة حول التفاصيل الإجرائية، خصوصًا بعد تأكيد الإدارة أن ما جرى هو تعاقد بنظام شراء الخدمات وليس «تعيينًا» بالمعنى الإداري.
تعاقدات أم تعيينات؟
هذا التوضيح فتح الباب أمام تساؤلات جديدة:
هل جرى التعاقد مع المذيعين الجدد عبر شركات إنتاج خاصة؟
أم تمّ ذلك بشكل مباشر من خلال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؟
حتى اللحظة، لم تقدّم الإدارة توضيحًا رسميًا يجيب على هذا السؤال، رغم مطالبات من جهات رقابية وإعلامية بالكشف عن آلية الاختيار والمعايير المعتمدة.
الشفافية مطلوبة
ويرى مراقبون أن الحديث المتكرر عن «تجديد الدماء» و*«رفع سوية الشاشة»* لا يعفي المؤسسة من مسؤولية الشفافية والمساءلة، خاصة أن التلفزيون الرسمي يُعد واجهة الدولة الإعلامية، وتخضع تعييناته أو تعاقداته – أياً كانت طبيعتها – لرقابة الرأي العام.
كما يعتبر مختصون أن اللجوء إلى نظام شراء الخدمات، إن لم يكن واضحًا في مساره القانوني والإداري، قد يفتح الباب لتفسيرات مختلفة ويؤثر على الثقة بالمؤسسة وآليات عملها، خصوصًا في ظل الحديث عن مرحلة «إعادة الهيكلة» التي تشهدها مؤسسات الإعلام الرسمي.
المشكلة أعمق من الوجوه
ويذهب آخرون إلى أن الرهان على الوجوه الجديدة الناعمة قد لا يكون الحل، إذ يبدو أن الإدارة تميل إلى سياسة «التجريد» وتركّز على الشكل دون الجوهر، وكأن المشكلة في الوجوه لا في المحتوى والمضمون.
لكن التجربة، كما يقال، خير برهان، و«المي تكذّب الغطّاس»؛ فكم من مياه ضحلة طفت عليها بعض الأسماء ظنًا منهم أنهم سيحررون الشاشة ويقودونها نحو النجومية، قبل أن يكتشف الجميع أن أزمة التلفزيون الأردني بنيوية وهيكلية مزمنة.
المضمون أولاً، أما الشكل فهو تحصيل حاصل.
وشراء الخدمات، كما يصفه بعض العاملين في القطاع، ليس سوى مضيعة للوقت وكسب جولة قصيرة نتيجتها معروفة ونهايتها واضحة المعالم.
الخاتمة
وبينما تواصل الإدارة حديثها عن «التحول النوعي» في مضمون الشاشة الأردنية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا بلا إجابة:
هل كانت التعيينات من خلال شركات الإنتاج… أم من بوابة التلفزيون مباشرة؟
