أصدر ائتلاف نقابة الصيادلة بيانا تضامنيا يوم أمس 5/11/2025 مناصرا لصيادلة القطاع العام، مطالبا بتبني مطالبهم العادلة والمشروعة ومحملا الجهات المعنية ونقابة الصيادلة مسؤولية التهميش الممنهج والتجاهل لصيادلة القطاع العام ، ومطالبا بضرورة اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة من أجل انصاف الصيادلة وفيما يلي نص البيان:

انطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية والأخلاقية، وحرصًا على وحدة الصف الصيدلاني في مواجهة سياسات الإهمال والتهميش، يعلن ائتلاف إنقاذ الصيادلة عن تضامنه الكامل والمطلق مع صيادلة القطاع العام في مطالبهم العادلة والمشروعة، كما وردت في بيانهم الصادر مؤخراً.

إن ما يتعرض له صيادلة القطاع العام من تهميشٍ ممنهج وتجاهلٍ مستمرٍّ من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها نقابة الصيادلة ومجلسها الحالي، يشكّل إخلالًا واضحًا بواجبات التمثيل النقابي، وتهديدًا لكرامة المهنة وعدالة توزيع الحقوق بين منتسبيها.

لقد آن الأوان لأن تُفتح الملفات بشفافية، وأن يتحمّل كل طرف مسؤوليته أمام الله والوطن والهيئة العامة. فالصمت لم يعد مقبولًا، والتغاضي عن معاناة الصيادلة في الميدان الصحي لن يُقابل بعد اليوم بالصبر أو الانتظار.

وإذ يؤكد ائتلاف إنقاذ الصيادلة دعمه لكل خطوة تصعيدية مشروعة يتخذها زملاؤنا في القطاع العام، فإنه يدعو:

1. مجلس النقابة إلى تحمّل مسؤولياته فورًا، والقيام بدوره الحقيقي في الدفاع عن جميع الصيادلة دون تمييز.

2. وزارة الصحة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مطالب الصيادلة العاملين تحت مظلتها، باعتبارهم ركيزة أساسية في المنظومة العلاجية الوطنية.

3. جميع الصيادلة في مختلف القطاعات إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف زملائهم في القطاع العام، فالمسّ بحقوق أي فئة هو مسٌّ بكرامة المهنة بأكملها.

إننا في ائتلاف إنقاذ الصيادلة نؤمن أن الإنصاف لا يُمنح بالوعود وإنما يُنتزع بالموقف والاتحاد، وأن زمن المجاملة قد انتهى.

ولن نسمح بعد اليوم أن يُختزل صوت الصيادلة في بيانات صامتة أو وعودٍ مؤجلة.

معًا نحو هيئة عامة واعية وفاعلة... معًا لإنقاذ المهنة.

ائتلاف انقاذ الصيادلة

وكان صيادلة القطاع العام أصدروا بيان عبروا فيه عن استيائهم من ما وصفوه بالتهميش المستمر وإهمال حقوقهم، مؤكدين أن صبرهم قد انتهى وأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي.

وأشار الصيادلة في بيانهم إلى مرور ثلاث سنوات من الوعود التي لم تُنفذ، رغم الدور المهم الذي يقومون به في منظومة وزارة الصحة، مطالبين النقابة والوزارة بوضع خطة عمل واضحة وجداول زمنية لمعالجة أوضاعهم المتدهورة بشكل عاجل.

وحمل البيان المسؤولية كاملة لكل من نقيب الصيادلة ومجلس النقابة ووزير الصحة، مؤكدين استعدادهم اللجوء إلى كل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة لضمان حقوقهم، مع التأكيد أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة عن السابق.

وأكدوا أن تحسين القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق دون انصاف جميع الكوادر، وخاصة الصيادلة الذين يواصلون تقديم خدماتهم بكفاءة وإخلاص.