من يتابع حركة بيع وشراء الاسهم في شركة الكيبلات المتحدة المساهمة العامة سيتكشف بان الشركة لديها يوميا حركة في هذا المضمار لدرجة ان الجميع بات يقرأ المكتوب من عنوانه وقبل الدخول في صفحات الافصاحات والمتمثلة في قيام شركة الفوزان في عمليات بيع وشراء بشكل يومي او دوري دون معرفة اسباب الشراء او دوافعه او مبرراته والغرض منه، ما يطرح تساؤلات عن السر واللغز خلف هذه الحركة التي باتت عمل دوري روتيني والشغل الشاغل للشركة التي ليس لديها افصاح الا الاعلان عن حركة بيع وشراء الفوزان، وللتعليق على هذه الحالة الملفته تواصلت أخبار البلد مع الخبير والمحلل المالي عدنان شملاوي.

راكان الخوالدة - أكد الخبير والمحلل المالي عدنان شملاوي أن حق البيع والشراء مكفول لأي مساهم في الشركات المدرجة بالسوق المالي، سواء كان من كبار المساهمين أو من صغارهم، مشيراً إلى أن القانون يمنح الحرية الكاملة للمساهم في التصرف بأسهمه في أي وقت.

وأوضح شملاوي لـ"أخبار البلد" أن الفرق بين المساهم الكبير والصغير يتمثل في أن الأول تُسلَّط عليه الأضواء عند البيع أو الشراء، نظراً لتأثير حجم ملكيته على السوق، حيث يمكن أن تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى إرباك صغار المستثمرين أو التأثير على حركة السهم، لافتاً إلى أن بعض الشركات تكون لديها ترتيبات داخلية تتعلق بتوزيع الأسهم أو نقلها، وغالباً ما تكون ضمن اتفاقيات ثقة أو إدارة داخلية.

وبيّن أن حركة العرض والطلب هي المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، قائلاً إن "الأسهم التي كانت تُتداول بالكيبلات المتحدة" قبل عامين بأسعار تتراوح بين 30 و40 قرشاً، أصبحت اليوم عند الدينار وأكثر، وهو أمر طبيعي في ظل شح الأسهم المعروضة وتحقيق الشركات نتائج مالية قوية".

وأضاف شملاوي أن عدداً من الشركات، باستثناء البنوك وشركات التمويل، شهدت ارتفاعات لافتة نتيجة قلة الأسهم المتاحة للبيع، مشيراً إلى أن شركة الكيبلات على وجه الخصوص تتعرض لعمليات بيع وشراء متكررة من مستثمرين كبار، أبرزهم مجموعة الفوزان التي تمتلك الحصة الأكبر في الشركة.

وختم شملاوي بالتأكيد على أن الأسواق تعمل ضمن قواعد اقتصادية واضحة، وأن العرض والطلب هو الذي يحدد القيمة العادلة للأسهم، بعيداً عن أي تدخلات أو انتقادات توجه لارتفاع الأسعار.