اخبار البلد_ تؤشر الارادة الملكية السامية بتعيين السيد هشام التل رئيسا لمحكمة التمييز وقبل ذلك تعيين رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالتزامن مع التغيير الوزاري الى دلالات كبيرة تعكس طبيعة الحراك، الذي تستمد منه مسيرتنا التنموية والديمقراطية فاعليتها وحيويتها، في صورة مجردة من عوامل الجمود والاسترخاء، التي يمكن أن تحول دون بلوغ هذه المسيرة أهدافها وغاياتها المنشودة، وفقاً لما خطط لها سلفاً.

ان الرسالة الملكية السامية لرئيس محكمة التمييز هشام التل حملت مضامين واضحة بان القضاء المستقل والنزيه، يشكل عماد استقرار الوطن وتعزيز مسيرته، في مرحلة وطنية ترتكز على جدية انجاز الاصلاح السياسي بالتوزاي مع اصلاح اقتصادي، في سياق انجاز مشروع الدولة الاصلاحي الشامل الذي يعد القضاء النزيهة عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع وبالتالي فان دعم استقلاليته وترسيخ حياده ونزاهته متطلب هام وضروري وخطوة متقدمة على طريق الاصلاح والتنمية.

القراءة المتأنية للخطوات الملكية تفصح عن ملامح مرحلة جديدة، عنوانها العمل والانجاز، تمثل دافعاً قوياً وحافزاً كبيراً، نحو مزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات، لمواصلة العمل، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، نحو تحقيق إصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية، الذي كان وسيبقى، يندرج في صلب اولويات جلالة الملك، باعتباره السبيل الثابت لانجاز التطوير والتحديث، اللذين يعمل عليهما الأردن، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ليس خافيا الاشارة الملكية الى الفساد واعتباره عدوا لجلالته وللاردنيين جميعا، وفي حديث جلالته عن الفساد ما يستدعي التأكيد على ان محاربة هذا الوباء يجب ان تتجاوز الخطابات وتكون بالاعمال وليس بالإعلام فقط، لان انعدام الشفافية والنزاهة يعد من أهم معوقات التنمية والإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وهذا يستوجب محاربة كل من يتجرأ على الاعتداء على المال العام لانه ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية والعدالة.

ان جدية العمل لإرساء القواعد الأساسية للعدالة وصيانة الأمانة وجعل النزاهة عنواناً للعمل العام، وألا أحد فوق القانون تحتاج الى دعم كبير وإلى وقفة حازمة تتسلح بالشجاعة والشفافية والإنصاف والموضوعية ووضع المعايير التي يحتكم إليها الجميع ولا شك في ان القضاء هو الحكم والفيصل النزيهة الموثوق به وليس ادل على ذلك من خطوة الحكومة في احالة ملف قضية المصفاة الى القضاء ليقول كلمته ايمانا وتكريسا لسيادة القانون.

ان وضوح الإرادة السياسية لجلالة الملك وجديتها لإحداث الإصلاح القضائي، يأتيان في اطار الرؤية الملكية في تجسيد مبدأ «العدل أساس الملك»، فهو الضمانة لسيادة القانون، والمساواة والعدل بين الناس، والحفاظ على قيم التسامح والترابط والتكافل، بين أبناء المجتمع، وعلى هذا الاساس فان تطوير القضاء يعد ركيزة اساسية لمستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، والمأمل ان نرتقي الى مستوى الرؤى والطموح الملكي نحو جهاز قضائي عصري محصن بالاستقلالية والنزاهة والحياد.