خاص - "صحتنا حق " حملة يقوم عليها أنصار الحق من القوى والفعاليات والشخصيات الفاعلة في القطاع الطبي ، وضعت على كاهلها مواجهة الخلل والعيوب في السياسات الحكومية و تقييمها ، بعد أن وضعتها فوق الطاولة وبحثت سبل معالجتها والتعاطي مع كافة الجهات الأردنية للوصول إلى حق المريض الاردني بالحصول على العدالة في العلاج ، سيما وأن التأمين الصحي الشامل ما زال لم يؤتي أكله بعد ، وكذلك التصدي لخصخصة القطاع الصحي الحكومي وغيره من القضايا الكثيرة التي بحثت الحملة النهوض بها وايصال الأفكار والتوصيات والحلول والمخاطر للحكومة الأردنية ولمجلس الأمة، مع الثناء على بعض الخطوات التطويرية على المنشآت الصحية ورفدها بالكوادر الطبية.

الدكتور موسى العزب منسق الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق قال لـ "أخبار البلد " أننا في الأردن أمام مأزق كبير ومؤثر ومتزايد على حياة المواطنين نتيجة النقص الحاد في أدوية أمراض السرطان في المستشفيات الحكومية، مما يجعل من مرضى السرطان وعائلاتهم بالسير تجاه الحصول عليه من خارج الأردن عبر دول كالهند وبنغلادش وغيرها من الدول، رغم توفر بعضها في مركز الحسين للسرطان الذي يعرض الدواء للمرضى في الذين يتعالجون خارجه بأربعة أضعاف سعر السوق، لذلك يلجأ المريض للبحث في الخارج لانخفاض تكلفة استيراده كأفراد إذا ما قارنها بسعر مركز الحسين للسرطان..

وأضاف العزب أن مخاطر عدة قد تعرض المريض نتيجة استعمال هذه الادوية التي لا تستورد عن طريق الحكومة لأنها لا تخضع لرقابة وتقييمم وفحص مؤسسة الغذاء والدواء المؤسسة الضامنة لصحة وسلامة الدواء.

وزاد العزب ان الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق خاطبت وزارة الصحة واللجان الصحية في مجلس النواب والأعيان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان لمعالجة هذه الاختلالات وتوفير العلاج في المستشفيات الحكومية دون أن يتكلف المواطن عناء البحث بنفسة أو القلق من عدم توفيرها سيما وأن أدوية السرطان تعطى لفترات زمنية طويلة وهي نادرة الوجود وغالية وتقع مسؤولية تأمينها وتوفيرها على الحكومة ، موضحا أن مركز الحسين للسرطان يتحمل مسؤولية لانه المركز التقني التخصصي المسؤول عن معالجة السرطان في المراكز الاخرى في المستشفيات الحكومية .

ويرى العزب أن الدولة إذا ما أرادت التوسع في افتتاح مراكز علاجية للسرطان وتجهيزها وتزويدها بالامكانيات أو أرادت تحويل المرضى لمستشفيات كالبشير عليها أن توفر أدوات علاجه فيها بشكل كامل ودائم خاصة مرضى سرطان الدم الذي يحتاج علاجه لفترات طويلة ، كما لا يقبل أن تنقطع الأدوية المساعدة والأساسية للسرطان لأنها ستشكل عبئا كبيرا على الاطباء ينعكس سلبا على الحالة المرضية ، وعلى الدولة أن تأخذ هذا بعين الاعتبار حسب القانون الاردني الذي يقر بمسؤوليتها في ذلك.

وأكد العزب على ضرورة وقوف الاعلام المسؤول والواع لاسناد هذه الرسالة التي دعت اليها هذه الحملة الوطنية وحق المواطن في العلاج ، مؤكدا أن حل مشكلة توفر أدوية السرطان قد لا تظهر نتائجها بسرعة إذا ما تكاتفت الجهود وعلا صوتها ليصل إلى أصحاب القرار ..